وأكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الاتفاق بكامله دون العودة إلى النقاش من جديد، مشيرًا إلى أن التنسيق قدم في اجتماعات سابقة مقترحات وتصورات حول جميع النقاط المطروحة.
وعبر التنسيق النقابي، في بلاغ له، عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين، الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاث سنوات، واصفا ذلك بـ « خطوة إيجابية تعكس استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية ».
ودعا التنسيق الوزارة والحكومة إلى « العمل بنفس الروح بخصوص تنزيل الاتفاق بِرُمَّتِه مما سيساهم في تعزيز التفاؤل بشأن حل مختلف الإشكالات بمنهجية عمل جديدة تعتمد الشراكة الحقيقية التي تهدف إلى معالجة الملفات العالقة والمضي قدما في تعزيز ودعم الحوار الاجتماعي القطاعي بهدف تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وإصلاح المنظومة الصحية خدمة للمواطنين ولبلدنا العزيز ».
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على « الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية ».
وبخصوص المطالب ذات الأثر المالي، والتي تهم أساسا زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، تم الاتفاق على إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة.
هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى.
ومن النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها، إعداد مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية أو هيئات وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وذلك في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية. كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل يوم 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة والتدقيق في فصوله.
يذكر أن التنسيق النقابي كان قد أعلن عن برنامج إضرابات وطنية يومي 29 و30 يناير، يليها إضراب آخر يمتد لأيام 4 و5 و6 فبراير 2025.
