يهدف هذا التقرير العلمي الذي صدر قبل أسابيع، على تحسين جودة التعلمات الأساسية، وتقليص الهدر المدرسي وتعزيز رفاهية التلاميذ. وقد توزعت الإجراءات المتخذة في هذا السياق على ثلاثة محاور هي التلميذ والأستاذ والمؤسسة. على مستوى التلميذ يهدف المشروع أساساً إلى التغلب على صعوبات التعلم في الرياضيات واللغات، وذلك من خلال اعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب ومقاربة التعليم الصريح. ولتحقيق ذلك يركز المشروع على تطوير المهارات المهنية للأساتذة، عبر تدريبهم بشكل خاص على هذه المقاربات. علاوة على ذلك يسعى المشروع إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة من خلال تحسين الجوانب المادية والأمنية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين الجوانب المتعلقة بالتدبير الإداري.
وحسب الدراسة، فإنه قبل « تنزيله على نطاق واسع تم تجريب هذا المشروع في 626 مدرسة ابتدائية خلال السنة الدراسية 2023ـ2024 وقد خضعت هذه التجربة لعدة تقييمات من أجل قياسس آثارها. في هذا السياق، قامت الهيئة الوكنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإجراء تقييم خارجي للمرحلة التجريبية لهذا المشروع.
يهدف هذا التقييم إلى قياس مدى تطابق مؤشرات هذه المؤسسات مع المعايير التي تو وضعها في البداية لمشروع المدرسة الرائدة. كما يسعى إلى تحديد عوامل النجاح الرئيسية للمحاور الكبيرى للمشروع واستخلاص التحديات التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذه، فضلاً عن تسليط الضوء على الفوارق بين الجهات ووسط بهدف ضمان أكثر عدلاً في مرحلة التعميم.
وحسب نفس المصدر، يهدف التقييم الخارجي لمشروع المدارس الرائدة الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم بالأساس إلى فحص مدى التطابق بين مؤشرات المؤسسات المشاركة في هذه التجربة والمعايير التي وضعتها الوزارة. وهذا يتيح تقييم مستوى نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال تسليط الضوء على الإنجازات، فضلاً عن التحديات والصعوبات التي يجب التغلب عليها لتوسيع المشروع وتعميمه بنجاح.
وحسب الدراسة، فقد أظهر تحليل مؤشر المطابقة العام « أن المؤسسات فقد حققت في المتوسط، مستوى أداء مرضياً مقارنة بالأهداف المحددة حيث حصلت على درجة مطابقة بلغت 79 نفطة من أ أصل مئة. وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات قد حققت درجات 75 نقطة، إلا أن البعض منها لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق النتائج المتوقعة. في هذا السياق، يبقى الفارق في الدرجات بين المؤسسة الأكثر أداءً وتلك الأقل أداءً كبيراً 42 نقطة.
على مستوى محور المؤسسة، « تُظهر الدراسة أنّ من بين النتائج المحققة « في هذا المستوى في مدرس الريادة مرضية بشكل عام، حيث بلغ المعدل المتوسط 78 نقطة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الطروف وجعلها أكثر ملاءمة للتعلم. ومع ذلك يظهر أن هذا المعدل مرتفع في الوسط الحضري 81 نقطة مقارنة بالوسط القروي 74. كما يظهر الفوارق الجهوية، حيث سجلت جهة الشرق أعلى معدل، في حين سجلت جهات أخرى مثل سوس ماسة ومراكش آسفي والداخلة وادي الذهب معدلات أقل من المتوسط الوطني ».
أما بالنسبة لمحور الأستاذ، فقد تم تقييم هذه الجوانب « من خلال وتيرة زيارات المفتشين والمفتشات وإعداد التقارير التي تساعد الأساتذة على تحسين أدائهم الفصلي. فيما يتعلق بهذا البعد، تظهر المؤسسات درجة متوسطة قدرها 60 نقطة، مع فارق ملحوظ بين الوسطين الحضري والقروي لصالح الوسط الحضري 68 نقطة مقابل 48 نقطة ».
أما محور التلميذ، فقد سجلت المؤسسات التعليمية « درجة متوسطة قدرها 76 نقطة لهذا البعد الذي يتضمن بعدين فرعيين، الأول احترام زمن التدريس والذي يتناول احترام الأساتذة للعدد المحدد للساعات الدراسية، بينما يتناول الثاني، إنشاء نظام لإدارة تغيب التلامذة والذي يهتم بإشكالية التغيّب عند التلامذة ».
