منذ الشروع في الاشتغال، طرحت فئات عريضة من المجتمع ممّن تربطهم علاقة قويّة بالمجال التربوي مجموعة من الأسئلة حول هذه الشريحة ووضعيتها المهنية في إطار قانون الشغل وعدد ساعات العمل ونوعية البرامج التعليمية المُعتمدة في التدريس والمنهاج الذي بموجبه يتم تحقيق العملية التعليمية التعلمية. فقد سبق للوزارة الوصية على ذلك بتأكيدها على أنّ هذه الفئة تشتغل بموجب عقود تُشرف على توقيعها مع مجموعة من المربيات للاشتغال مع الأطفال داخل المؤسسات العمومية. والحقيقة أنّ إدماج هذه الفئة داخل مدارس التعليم العمومي، يجعل الجسم التعليمي يتمتّع ببعضٍ من الخصوصية، بما يجعله مؤثّراً وأكثر وعياً بالتحولات التربوية التي تطال التعليم العمومي.
وبما أنّ التعليم الأولي يُعدّ ركيزة أساسية بالنسبة لمُختلف المراحل التعليمية، فإنّ الوزارة عملت على تزويد المدارس بالعديد من المربيات من أجل استكمال العملية التعليمية لكنْ هذه المرّة للفئة العمرية بين 3 و6 سنوات. وهي مرحلة عمرية صعبة وتفرض على المربية أنْ تتوفّر إلى جانب ثقافتها التعليمية ومعرفتها باللغة والأساليب البيداغوجية للتعامل مع الطفل على بعض من التكوين في مجال علم النفس لمسايرة بعض وضعيات التلاميذ وحالاتهم النفسية المختلفة والمُتباينة.
تشتغل المربيات بنظام التعاقد الذي يفرض على جميع العاملين الالتزام بنظام العقد وفق قانون الشغل الذي يخضع بموجبه المربيات إلى النظام التعليمي داخل الوزارة. سيما وأنّ اختيار هؤلاء المربيات من لدن جمعيات المجتمع المدني التي تعمل الوزارة بدورها على اختيار أفضل الجمعيات، ممّن تتوفّر فيهم بعض الشروط التربوية لممارسة هذه الوظيفة. وعلى مدار سنوات، استطاعت هذه الفئة أنْ يكون لها تأثير إيجابي على المنظومة التعليمية، وذلك لأنّها تسعى من جهتها على تقديم دعم كبير للتلاميذ وتربيتهم والحرص على توجيههم وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة. كما أنّ وظيفة هؤلاء المربيات لا تقتصر فقط على الرعاية وإنّما تفترض دعماً تعليمياً كبيراً بإمكانه أنْ يُساهم في التأثير على ذهنية الطفل وتوجيهه صوب طرق مختلفة من التعلّم.
وحسب معاينات ميدانية، فإنّ هذه الفئة رغم ما تُقدّمه من جهود كبيرة داخل الجسم التعليمي، فإنّ بعض هؤلاء المربيات يشعرن بالغُبن داخل المؤسسات العمومية، بحكم أنهم لا يتوفرن على راتب شهري محترم كباقي الأساتذة الذين يشتغلون في المسالك التعليمية الأخرى. فهذه الفئة لا تحصل إلاّ على منح شهرية هزيلة، ما يجعلها تُطالب سنوياً بإعادة التفكير في وضعيتهن المهنية وضرورة العمل على تحسينها وفق آلية تشاركية تقوم بها وزارة التربية الوطنية مع الجمعيات المُشغّلة. سيما وأنّ الوازرة قد سبق لها الالتزام بضرورة « توفير الموارد المالية الضرورية، التي تسمح بتوفير الحد الأدنى للأجر لفائدة المربيات والمربين، وضمان استفادتهم من الخدمات المنصوص عليها مثل باقي الأجراء « . كما التزمت الوزارة بـ «الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين، من خلال توفير التكوين الضروري الذي يمكنهم من الكفايات الأساسية، للقيام بمهام تنشيط الأقسام. ولهذه الغاية تم وضع برنامج للتكوين الأساس، يتم تنفيذه من قبل إحدى الجمعيات الوطنية الشريكة بالإضافة إلى التكوين المستمر « .
