وأكدت المندوبية، عبر بلاغ وجهته إلى الرأي العام، توصل Le360 بنسخة منه، أن السجين يخضع، منذ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، للبروتوكول المعتمد للتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أنه كان يتلقى مراقبة منتظمة لمؤشراته الحيوية من طرف طبيب المؤسسة إلى غاية 13 يوليوز 2026، قبل أن يمتنع عن الخضوع لهذه القياسات. كما أوضحت أنه واصل، خلال فترة الإضراب، تناول بعض المقويات والفيتامينات، إلى جانب استفادته من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها.
وأوضح البلاغ أنه تم نقل السجين، بتاريخ 15 يوليوز، إلى مستشفى خارجي حيث أظهرت التحاليل الطبية إصابته بنقص في مادة البوتاسيوم، ليتم إخضاعه للعلاج بمحلول وريدي (Sérum) وتمكينه من دواء البوتاسيوم من طرف إدارة المؤسسة السجنية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر رفض، يوم 21 يوليوز، التوجه إلى المستشفى لمواصلة التتبع الطبي، قبل أن يوافق في اليوم الموالي على نقله، حيث خضع لفحوصات شملت تخطيط القلب، وتصويرا بالأشعة على مستوى الصدر، وتحاليل مخبرية. وأكدت نتائج هذه الفحوص، بحسب البلاغ، استمرار معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم، ليتم تزويده بالعلاج المناسب، فيما اعتبر الطبيب المعالج أن مؤشراته الحيوية مستقرة وقرر إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.
وشددت المندوبية العامة على أن قرار الإضراب عن الطعام يعد قرارا فرديا يعود إلى السجين، مؤكدة أن إدارة المؤسسة تعمل، وفق البروتوكول المعمول به، على إقناعه بالعدول عنه حفاظا على سلامته الصحية، دون أن يكون بإمكانها منعه من الاستمرار فيه، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك. كما أشارت إلى أن السجين حظي بزيارة من نائب الوكيل العام ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الإجراءات المعمول بها.
وفي ما يتعلق بمنع السجين من استعمال الهاتف الثابت بالمؤسسة، أوضحت المندوبية أن القرار جاء بسبب استغلاله المكالمات الهاتفية مع زوجته في الترويج لأكاذيب جهات معادية للمملكة.
واختتمت المندوبية بلاغها بالتذكير بما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، معتبرة أن المطالب التي تقدم بها السجين لا تستند إلى أي أساس قانوني، ومؤكدة أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
