أوردت النقابات بقطاع الصحة أن الاحتجاج يأتي ردا على « بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور ».
وأشارت النقابات إلى أنها وجهت مراسلات العاجلة ومتعددة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أكد من خلالها التنسيق النقابي على « الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب السيد الوزير بالتدخل الفوري »، منبهة إلى ما اعتبرته « توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح ».
وانتقدت النقابات الست ما وصفته بـ « الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، تعامل نعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة »، مطالبة الحكومة بـ « الوفاء بالتزماتها في تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة ».
وهدد المصدر عينه بـ »الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض »، محملا المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية في « الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا