الخبر جاء في يومية المساء عدد يوم غد الجمعة، حيث قالت إن المحكمة قضت أيضا في حق المتهم نفسه بإرجاع الأموال التي اختلسها من صندوق ودائع المحاميين، بتواطؤ مع محام يوجد في حالة فرار، كان ينتمي إلى هيئة القنيطرة، قبل أن يتم التشطيب عليه بعد تفجر فضيحة نهب ما يقارب أربعة ملايير من صندوق أداءات وودائع هيئة المحاميين بالقنيطرة.
وعرفت هذه المحاكمة حسب ما أوردت اليومية عدة مفاجئات أبرزها تراجع المتهم عن كل تصريحاته السابقة، رغم أن اعترافه لم يكن أمام الضابطة القضائية فقط، بل حتى أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق، وهو ما آثار استغراب بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين اعتبروا هذا التراجع محاولة للتعطية على كل المتورطين معه في هذه الفضيحة، وليس دفاع عن النفس.
وقالت اليومية إن جلسات المحاكمة تخللتها إثارة دفاع هيئة المحاميين بالقنيطرة دفعا يتعلق بعدم الاختصاص النوعي باعتبار الأفعال موضوع المتابعة تشكل جناية السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال من طرف موظف عمومي، وهو الدفع الذي لم تستجب له المحكمة لما قضت بإدانة المتهم المذكور بما هو مسطر في الأمر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق.
وذكرت الصحيفة بأن أحد المحامين في تعليق له على مسار الملف، صرح بأن صدور حكم بإدانة المتهم ليس كفيلا وحده بحل مشكل الاختلاس الذي طال ملايير حساب الودائع والأداءات، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تورط في ضياع درهم واحد من الحساب المذكور مهما كانت صفته ومكانته، داعيا في الوقت نفسه، إلى الاسرع بإخراج تقرير مدقق الحسابات المتعلق بمالية الهيئة التي يروج بشكل قوي بين المحامين تعرضها لاختلالات في الولايتين السابقتين.
وفي موضوع ذي صلة تقول اليومية، إن المجلس الحالي فوجئ أخيرا، بأن حساب مجلة «الإشعاع» المفتوح لدى أحد الأبناك لم يتفح باسم هيئة المحاميين بالقنيطرة بل فتح باسم نقيب سابق ظل يتصرف فيه بشكل شخصي لأكثر من خمس وعشرين سنة دون أن تطاله يد الهيئة، وهو ما دفع العديد من أصحاب البذلة السوداء بالقنيطرة إلى المطالبة بافتحاص شامل لحسابات الهيئة.
خلية لمتابعة الاختلاسات
شكل مجموعة من المحاميين خلية تنسيقية محلية من أجل متابعة ملف هذه الاختلاسات، ودعوا زملاءهم في المهنة إلى الحضور المكثف للقاء التواصلي، الذي يعقد عشية هذا اليوم، بمقر هيئة المحاميين بالقنيطرة، وبحسب بيان أصدروه، فإن هذا الاجتماع سيخصص لتحديد الخطوات العملية والآليات التنظيمية والصيغ النضالية لتدبير ملف الاختلاسات التي طالب حساب ودائع المحامين.
