وقفات، ومسيرات احتجاجية واعتصامات والمزيد من التصعيد، كل ذلك ردود فعل قوية على قرارات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تهم أساسا التوقيت المستمر وكل ما يتعلق بالحركة الانتقالية وتدبير الفائض.
النقابات الأكثر تمثيلية على مستوى الإقليم، ارتأت، في بلاغ جديد لها، نهج سياسة التهديد التي من شأنها وضع قطاع التعليم في وضعية حرجة حينما قررت خطوات أكثر تصعيدا من ذي قبل، هذه الخطوات كما يصفها بيان صادر هذا الأسبوع تأتي بسبب ما سمتها النقابات الخمس بعمالة طنجة أصيلة، "نفاذ كل سياسات التواصل مع النائب الإقليمي"، معتبرة أن من شان القرارات الانفرادية من جانب النائب الإقليمي لوزارة التعليم، أن تفضي إلى سوء تدبير السير الدراسي العام بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية بطنجة لهذا الموسم 2015/2016.
الأمر نفسه نفاه نائب التعليم في اتصال مع Le360، والذي أكد بدوره أن الاجتماع الذي عقد منذ بداية السنة "كان اجتماعا ايجابيا وتمخضت عنه قرارات اتفق عليها الجميع".
وبخصوص التوقيت المستمر، أشار النائب الإقليمي، سعيد بلوط، إلى أن من شانه الرفع من المستوى التعليمي ومن مستوى التلاميذ، مشيرا إلى هذا التوقيت "يتناسب مع فحوى مذكرة وزارة التعليم".
إلى ذلك، أعلنت النقابات عبر بيان مشترك لها، عن خوض اعتصام لمدة ساعة بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إضافة إلى حمل شارات حمراء، على مدى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع المقبل بجميع مؤسسات التعليم بعمالة طنجة أصيلة، كما دعت النقابات الخمس، جميع أفراد الأسرة التعليمية بطنجة، للمشاركة في مسيرة جهوية، يوم الأحد 8 نونبر المقبل، من أجل التنديد بقرارات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
