وكشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، هذه المعطيات خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، مستعرضا حصيلة جهود المغرب في مواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية.
وأوضح المتحدث نفسه أن التدخلات التي باشرها المركز لم تقتصر على معالجة البلاغات، بل شملت إجراء تحليلات رقمية في 47 حالة، بهدف تحديد طبيعة الهجمات المحتملة، ورصد مؤشرات الاختراق، والتعرف على الأساليب التقنية المعتمدة في تنفيذها.
وأفاد لوديي بأن عمليات التقييم والافتحاص الأمني شملت 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية ذات أهمية حيوية، وأسفرت عن اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا.
وخضعت الشفرة المصدرية لـ25 تطبيقا للتحليل، ليتبين أن 10 منها تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل على مستوى بنيتها البرمجية.
وعلى مستوى مراقبة الأنظمة والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنت، أسفرت عمليات المسح التقني لعناوين الإنترنت وأسماء النطاقات عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا بشأن ثغرات محتملة، من بينها 81 تنبيها مرتبطا بثغرات عالية الخطورة، ما يظهر حجم التحديات المرتبطة بتأمين البنيات الرقمية وحمايتها من محاولات الاختراق.
ومكنت أنشطة اليقظة وتحليل التهديدات من تحديد مؤشرات ومحاولات استهداف طالت أنظمة معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وفي هذا الإطار، جرى توجيه 2154 إشعارا أمنيا استباقيا إلى الجهات المعنية، بهدف تمكينها من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والحد من التداعيات المحتملة لهذه التهديدات.
وأضاف الوزير المنتدب أن المركز أصدر خلال سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة ومذكرة أمنية، من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة، في إطار إخبار المؤسسات المعنية بالمخاطر الرقمية والتنبيه إلى التهديدات التي قد تستهدف أنظمتها المعلوماتية.
وبموازاة هذه التدخلات، تعمل إدارة الدفاع الوطني على توسيع منظومة المراقبة الأمنية من خلال إحداث 15 مركزا لعمليات الأمن لدى عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، بتمويل من ميزانية إدارة الدفاع الوطني. وستتولى هذه المراكز مراقبة أمن الأنظمة المعلوماتية بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، بما يسمح برصد الأنشطة المشبوهة والتعامل معها في الوقت المناسب.
وفي ما يتعلق بتطوير الوسائل التقنية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، أشار لوديي إلى توجه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات نحو توظيف تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين قدراتها على رصد التهديدات وتحليلها وتسريع معالجة التنبيهات الأمنية.
كما كشف عن إطلاق ورش لإحداث مصنع للذكاء الاصطناعي (IA Factory)، يروم توفير إمكانيات الحوسبة الضرورية لتطوير الحلول التقنية وتشغيلها، وتسريع إدماج هذه التكنولوجيا في مختلف مجالات عمل المديرية.
