وأوردت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022، أن حنان أتركين، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكدت اتخاذ مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أداة للترويج لمنتوجات يقدمها العارضون على أنها ذات أثر طبي.
وأضافت المتحدثة أن العارضون يقدمون لرواد هذه المواقع منتوجات تعمل على إحداث تغييرات في أعضاء أو مناطق في الجسم، لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يقبلن على اقتناء هذه المنتوجات مجهولة المصدر والمكونات، أو يلجأن إلى الخدمة التي يتم تقديمها والتي تستعمل فيها مواد وأدوات دون سابق معرفة علمية أو فنية بها.
وانطلاقا من المعطيات المذكورة، تقول الجريدة، تقدمت البرلمانية بسؤال إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها للحد من تنامي هذه الظاهرة ذات الخطورة الكبيرة على صحة المواطنين وسلامتهم الجسدية.
وحذرت البرلمانية حنان، في معرض سؤالها، تضيف اليومية، من أن العارضين يتمادون بوضع أرقام هواتفهم ووسائل أخرى للتواصل معهم، ويصل بهم الأمر إلى ترويج "فيديوهات" تظهر زبناءهم في أوضاع بعضها مخل ويمس بالحياة الخاصة، وذلك بهدف المزيد من الترويج والإقناع بوجود أثر إيجابي جراء استهلاك المواد التي يقدمونها أو الخدمات التي يعرضونها.
وأردفت الصحيفة أن أتركين أكدت في سؤالها أن هذه المواد لم تخضع لأي خبرة فنية لإثبات فعاليتها، كما أنها لم تخضع قط لترخيص يثبت مكوناتها وحالات استعمالها ومقادير استهلاكها مما يعرض في العديد من الحالات المواطنات والمواطنين عموما لمخاطر صحية جسيمة، تصل لدرجة التشوه الخلقي.
وأشارت البرلمانية إلى أن ما يشجع على الإقدام على استهلاك هذه المواد هو التسامح الذي تظهره الجهات المعنية مع الموضوع، مما يخلق جواً من الثقة والتطبيع مع استهلاك المواد والخدمات المعنية.
جدير بالذكر أن عددا من جمعيات حماية المستهلك سبق وأن أثارت موضوع بيع وترويج أدوية ومستلزمات صحية على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل للحد من الظاهرة.
