وحسب المذكرة التعديلية التي تحصل عليها موقع Le360، فإنه بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، فإنه يحدد استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي و المطاعم حسب التصنيف:
- الصنف A : في حدود 10 أمتار... 50 درهم للمتر المربع فإنه يعدل إلى (150.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 70 درهم للمتر المربع (200.00).
أما الصنف B : في حدود 10 أمتار... 40 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (100.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 60 درهم للمتر المربع يعدل(125.00).
أما الصنف C : في حدود 10 أمتار... 30 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (50.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 50 درهم للمتر المربع يعدل (70.00).
أما بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم تعديل نسبة هذا الرسم على الشكل التالي إذ:
يحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 10% بالنسبة للمنطقة A من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 8% بالنسبة للمنطقة B و C من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وفي أول تعليق على الموضوع، قال محمد عبد الفضل، منسق الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، في تصريح لـLe360، إنه في الوقت الذي يتوجب على المجلس توسيع الوعاء الجبائي ليشمل كل مستغلي الملك العمومي، مشيرا إلى أن عمدة مدينة الدار البيضاء كانت قد ذكرت خلال جلسة الدورة العادية لمجلس المدينة المنعقدة قبل أيام أن 80 في المائة من الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم لا يؤدون رسم الخدمات الجماعية، متسائلا:"كيف يعقل 20 في المائة المتبقية من الفاعلين والذين يؤدون ما عليهم أن نجبرهم على أداء سومة مضاعفة لرسم احتلال الملك العمومي والضغط عليهم في سياق مازال متستما بالأزمة".
وأكد المتحدث: "عبرنا للمجلس عن استعدادنا لمساندتهم لضمان التزام المهنيين بأداء رسوم الخدمات الجماعية والالتزام بالأمتار الموصى بها من قبل الجهات المعنية ولكننا نتفاجأ بهذا القرار الخطير الذي سيجهز على عدد من المقاهي في هذه الظرفية الصعبة"، مشددا: "نتمى أن يراجع المجلس هذه التعديلات فالرفع من قيمة الضرائب على هذا القطاع الذي عانى خلال أزمة كوفيد ليس حلا للزيادة في مداخيل الجماعة".
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء قد كشفت، الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خلال جلسة الدورة العادية لمجلس المدينة أن بعض المقاهي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تتلاعب في التصريحات الجبائية الخاصة برسم المشروبات المستحقة للجماعة.
الرميلي قالت إن هناك عملا تم القيام به على صعيد المقاطعات، حيث تم جرد المقاهي في العاصمة الاقتصادية، مضيفة: "للأسف هناك مقاهي لا تؤدي واجبات احتلال الملك العام، كما أن قيمة رسم المشروبات المصرح به لدى مصالح الضرائب تختلف بكثير عن القيمة المصرح بها لدى الجماعة".
وأضافت عمدة المدينة أن "موظفو الجماعة سيقومون بمهامهم في المراقبة وسيتم توجيه 3000 إرسالية لهذه المقاهي قصد تسوية وضعية رسم المشروبات".
