وأضاف وهبي، في تصريح لـLe360، لمناسبة إشرافه، رفقة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم أوسرد، على افتتاح المركز المؤقت للقاضي المقيم ببئر كندوز، أن "تدشين هذا المركز المؤقت، يعد خطوة أولى نحو تنفيذ القرار المتخذ على مستوى الوزارة، بتعاون واتفاق وتنسيق مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لبناء مقر المحكمة ببئر كندوز مستقبلا".
ويأتي افتتاح هذا المركز المؤقت في سياق تلبية احتياجات إدارة العدل، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية، وتقديم خدمات ذات جودة، ومواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية بإقليم أوسرد خصوصا وجهة الداخلة - وادي الذهب عموما.
ويتوفر هذا المقر المؤقت، الذي سيعمل على تقديم الخدمات القضائية للساكنة المحلية، على قاعة للجلسات ومكتب للقاضي المقيم ومكتب لنائب وكيل الملك ومكتب لكتابة الضبط، بالإضافة إلى منظومة إعلامية تساهم في رقمنة الإجراءات القضائية المعمول بها.
عقب ذلك، قام وهبي والوفد الرسمي المرافق له بزيارة تفقدية للوعاء العقاري الذي سيحتضن مقر المركز القضائي ببئر كندوز، حيث قدمت للحاضرين شروحات حول مشروع المركز القضائي لبئر كندوز، الذي سيتم تشييده على مساحة تبلغ 6000 مترا مربعا، وبكلفة مالية تقدر بـ 7 ملايين درهم.
وتتكون هذه البناية من طابقين يضمان بهو المحكمة وقاعتين للجلسات، ومكاتب الواجهة، وفضاء للاعتقال، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وفضاء للأرشيف، وفضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، ومكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات.
وكان وزير العدل قام، الجمعة الماضي، مع الوفد المرافق له، بزيارة للوعاء العقاري الذي ستنجز عليه المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بالعيون، والمركز القضائي بإقليم طرفاية، كما حضر أشغال الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة العيون.
