ووقع على مذكرة التفاهم السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، والسيدة سوس نيسين مديرة البرامج لدى المؤسسة الدنماركية.
وتهدف المذكرة إلى تقاسم المعارف والممارسات الجيدة في مجال مناهضة التعذيب والمعاملات المهينة، وذلك عن طريق تنظيم أنشطة تتمحور حول الدور الذي يلعبه قضاة النيابة العامة في منع ومحاربة التعذيب.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب والدنمارك عضوان أساسيان في مبادرة المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب التي انطلقت في مارس سنة 2014، والتي تساعد الدول على تجاوز صعوبات المصادقة وإعمال الاتفاقية عن طريق الشراكات المتينة والتعاون بين الدول.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 18/07/2019 على الساعة 18:10
