وبحسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء "فإن العشرات من المصلين القادمين من مختلف الأحياء لمتابعة خطبه، وتم تعويضه بإمام شاب، كما وجهت وزارة الاوقاف والشرون الإسلامية استفسارا للإمام حول ملابسات رفضه إلقاء خطبة موحدة حول حوادث السير في المغرب، في إطار تخليد المغرب لليوم الوطني للحد من حوادث السير، قبل أن تقرر الوزارة اتخاذ القرار، بالرغم من أن الخطيب رد على تساؤلات الوزارة، بما يكفي من الحجج لتبرير "تأجيل" إلقاء هذه الخطبة الموحدة".
وذكرت المساء "بأن الخطيب ادريس الخرشافي، وهو أستاذ جامعي يدرس بكلية الشريعة بفاس، والتي تتبع لجامعة القرويين، كان يلقي خطبه على شاكلة "سلسلة" من المحاضرات، واستعصى عليه تأجيل جزء من خطبه المتسلسلة، لإلقاء خطبة موجهة من قبل الوزارة الوصية حول حوادث السير، فيما اعتبرت وزارة التوفيق أن هذا "التصرف" مناف لعمل الأئمة في المساجد".
كما نقرأ أيضا أن "العديد من المصلين تلقى قرار الإعفاء بكثير من الاستغراب، والرفش، موردين بأن هذا الخطيب معروف باجتهاداته في خطب الجمعة، ما جعل مسجد "بدر" يتحول إلى وجهة مهمة للمصلين بمدينة فاس".
حقل ألغام
على الرغم من أن مقال الجريدة، لم يورد الرد الرسمي لوزارة الأوقاف، ولم يذكر ووجهة النظر الرسمية، إلا أنه ليست هذه المرة الأولى، التي تقوم بها وزارة الأوقاف بمثل هذه الخطوة، إذ شهدت مدينة فاس بالذات حدثا مماثلا، قبل بضعة أشهر، حينما اتخذت قرارا بتوقيف خطيب مسجد الإمام علي بوسط المدينة بعدما اعتلى منبر الخطابة، ووجه انتقادات حادة لمهرجاني موازين بالرباط والموسيقى الروحية بمدينة فاس، موردا بأن مثل هذه المهرجانات تتسبب في إفساد الأخلاق، وإهدار المال العام.
موضوع الخطبة، هو موضوع حساس، ولذلك توليه وزارة الأوقاف كل هذه الأهمية، لكن أن تتحول هذه الوزارة إلى رادع لكل خروج عن خطبها، كيفما كانت المبررات فهذا أمر يناقش، لا سيما، في مثل هذه الحالة، الذي يلتزم فيها الخطيب بالمذهب السني المالكي والاعتدال في الخطب، والأكثر من ذلك هو الإجماع الذي وقع حيال الخطيب.
