وحسب يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا الأربعاء، فالدراسة أثبثت "أن 25.5 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة حصلن على حكم إيجابي بثبوت الزوجية يتراوح سنهن بين 10 و 15 سنة فقط، وأن 46 في المائة من نساء العينة موضوع الدراسة كن دون سن الأهلية القانونية للزواج والمحدد في 18 سنة.
وحسب الجريدة ذاتها، فالدراسة التي همت ثلاث محاكم اسرة في كل من مكناس، فاس وخنيفرة، وشملت ملفات أحكام ما بين 2010 و 2012 أظهرت "أن النساء اللواتي حصلن على حكم إيجابي بثبوت الزوجية ولم يكن لهن أطفال، تمثل نسبة 61 في لمائة، وحسب جمعية مبادرات دائما فإن هذه الأرقام "تتناقض مع تصريحات بعض القضاة الذين يقولون ‘نهم يراعون مضالح الاطفال عند الموافقة على طلبات تبوث الزوجية التي تهم فتيات قاصرات".
وكتبت يومية الناس حول الدراسة نفسها، التي أنجزت بدعم من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وسفارة فنلندا في المغرب، شددت الدراسة ذاتها على أن "الإجراءات المعمول بها في المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح وتصبغ غطاء "لبوس" القانون على تزويج الفتيات القاصرات بنسب عالية جدا".
تحايل على القانون
يجب الإقرار أن ارتفاع زواج القاصرات، مرده التحايل على مدونة الأسرة التي لا تسمح بزواج الفتاة إلا عند بلوغها سن الثامنة عشرة، إلا في حالة حصولها على إذن من القاضي بالزواج وهي في سن 15 أو 16 كحد أدنى، متى ظهر له أن ذلك لن يؤثر على قدرة إنجاب للأم والطفل.
كما أن مدونة الأسرة لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العالم القروي والمناطق النائية، التي تسودها الأعراف، كتفضيل الطفلة القاصرة على البالغة، لكون هذه الأخيرة تعد في نظرهم كبيرة السن، كما أن القضاة يتشددون في السماح للقاصر بالزواج حتى وإن لم يكن ينقصها على بلوغ الثامنة عشرة إلا شهرا واحدا.
على الحقاوي ووزارتها مواجهة بعض رجال القضاء أولا، الذين يتذرعون بمصالح الأطفال عن الموافقة على تبوث الزوجية، فهذه الخطوة تعد بداية "للتطبيع" مع زواج القاصرات.
