وللحديث عن هذا الموضوع، أجرى Le360 حوارا مع الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء.
أثناء مداخلة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هاجم وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف المملكة المغربية بصفة غير مباشرة، حيث اتهمها بإغراق المنطقة بالمخدرات، ما رأيكم في هذا التصريح الاستفزازي اللامسؤول؟
النظام العسكري الجزائري هذا ديدنه، والحال أن دولة الجزائر ليست ضحية الاتجار بالمخدرات القادمة من الخارج كما تزعم بشكل بئيس، بل إنها منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولكي أوضح، أعطيكم مثالا: لقد حجزت السلطات المغربية سنة 2022 وحدها مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر التي تلعب دور الضحية لتحوير اتجاه الرأي العام المحلي والدولي، ناهيك أن الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الاتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات، وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب في هذا المجال.
إن الجزائر تعتبر مرتعا لإنتاج أنواع خطرة من الحبوب المهلوسة من قبيل «الصاروخ» و«التاكسي» و«الزرقاء» و«الحمراء»، وهي أسماء لأشهر أنواع الحبوب المهلوسة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير بين الشباب والمراهقين في الجزائر بإيعاز من النظام العسكري.
إنه، وحسب دراسة ميدانية أجراها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان بالجزائر، فإن هناك أكثر من 3 ملايين جزائري، منهم 3 بالمائة نساء، يستهلكون ويتعاطون المخدرات، بمافي ذلك الأدوية ذات التأثير العقلي.
هكذا، وفي ظل تفشي البطالة وتدهور القدرة الشرائية وانسداد الأفق وانتشار الفساد على كل المستويات، باتت تجارة المخدرات تشكل قطبا رئيسيا بالجزائر، الأمر الذي كشفت عنه العديد من الوقائع التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، مثل قضية «البوشي» أو «الجزار» التي فضحت مسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بتجارة المخدرات في الجزائر، حيث كشف تقرير أمني أن «من يقف خلف هذه التجارة هم أشخاص يملكون قوة مالية سمحت لهم بالتقرب من دوائر السلطة».
هذا هو حال النظام العسكري الجزائري الذي يحاول تغطية الشمس بغربال.
