بالعودة إلى الوراء. يوم 25 يوليوز 2022، حل وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بدمشق، العاصمة السورية، حيث أكد أن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وحضور قمة الجزائر في نونبر 2022. وبدا متفائلا للغاية وقال إن «العديد من المسؤولين العرب يتجهون بشكل متزايد إلى دمشق ويلتقون بمسؤولين سوريين»، معتبرا أن غياب دولة بشار الأسد عن الجامعة العربية «يضر بالعمل العربي المشترك».
يوم 8 شتنبر 2022، وفي حين عارضت غالبية الدول العربية بشكل قاطع حضور سوريا في القمة العربية في الجزائر، وهددت بتأجيل جديد للقمة، أو حتى إلغائها، تراجعت الطغمة العسكرية الجزائرية. ولحفظ ماء الوجه والقمة العربية في الجزائر، قام لعمامرة بإخراج مسرحي وأصدرت وزارته بيانا صحفيا أشارت فيه إلى أن نظيره السوري، فيصل المقداد، أخبره «بأن دمشق تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة نوفمبر، حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
إذا كان هذا الإذلال الأول قد تجرعه النظام الجزائري، حتى لا يحرم من تنظيم قمة أمضى ثلاث سنوات في تسول تنظيمها، فكيف يمكن أن نفسر أن الجزائر، اليوم رئيسة مجلس جامعة الدول العربية، تقبل على نفسها بأن تقصى من اجتماعات الدول العربية المستمرة منذ عدة أسابيع للتفاوض بشأن عودة محتملة لسوريا إلى المنظمة العربية؟
يوم الاثنين الماضي، عقد اجتماع مصغر للدول العربية في العاصمة الأردنية عمان، حيث ناقش وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق، بحضور رئيس الدبلوماسية السورية فيصل المقداد، الشروط التي يتعين على سوريا الالتزام بها من أجل تسهيل عودتها إلى جامعة الدول العربية، بعدما تم تجميد عضويتها منذ عام 2011. ولا أثر لأحمد عطاف، الرئيس الجديد للدبلوماسية الجزائرية، الذي كان من المفترض أن يكون من بين الأوائل الذين يحضرون هذا الاجتماع على اعتبار أن بلاده، حليف سوريا، تتولى الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية حتى 19 ماي الجاري.
لم تحضر الجزائر الاجتماع الذي عقد في جدة في 14 أبريل، والذي ضم تسع دول عربية، بما في ذلك الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان)، وكذلك دولتين مجاورتين لسوريا وهما العراق والأردن بالإضافة إلى مصر التي تحتضن مقر جامعة الدول العربية.
تدل هذه المفاوضات المكثفة على أنه، خلافا لمقاربة النظام الجزائري الذي فشل فشلا ذريعا في فرض أجندته على الدول العربية الأخرى بخصوص الملف السوري قبل قمة الجزائر، اختارت السعودية، التي تنظم في غضون أيام قليلة القمة العربية المقبلة، بدلا من ذلك التشاور مع الدول ذات الثقل الكبير في جامعة الدول العربية، بما في ذلك المغرب، والذي تم التشاور معه خلال المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين.
علاوة على ذلك، فإن المغرب جزء من مجموعة من الدول التي لا تعارض عودة سوريا، لكنها تؤكد أن عودة سوريا إلى الأسرة العربية يجب أن يرتبط بشروط يتعين على نظام بشار الأسد احترامها أولا. ومن بين هذه الشروط، وقف الدعم لانفصاليي البوليساريو كما طالب ليس فقط المغرب، ولكن غالبية حلفائه العرب.
الكتلة المؤيدة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تقودها المملكة العربية السعودية، في حين أن الكتلة التي تعارض هذه العودة فتقودها دولة قطر.
رئيس بئيس لمجلس جامعة الدول العربية خلال الأشهر الستة الماضية، لم تتمكن الجزائر قط من أخذ زمام المبادرة لعقد اجتماع وزاري واحد لجامعة الدول العربية. لم تتحرك لا في الأزمة السودانية أو في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية. حسب آخر الأخبار، علمنا أن وزير الخارجية المصري عقد اجتماعين استثنائيين لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يومي 6 و7 ماي لبحث الملفين السوداني والسوري. على الرغم من دعوة جميع الدول العربية، إلا أن الجزائر لم تجد سوى مخرج لتجاهلها على مستوى جامعة الدول العربية بإعلانها أنها كانت من بين أوائل المدعوين إلى لقاء القاهرة. يا له من عزاء!
