صفعة قوية للجزائر: الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على قرار يُدين الاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968

صفعة قوية تلك التي وجهتها الجمعية الوطنية الفرنسية للنظام الجزائري. بدأت المناقشات، اليوم الخميس في الساعة 9 صباحا، وكان أول نص مقترح من التجمع الوطني يهم مقترح قرار يدين اتفاق عام 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر. دافع النائب غيوم بيغو، عن التجمع الوطني، وصاحب المقترح، عن النص أمام المجلس، داعيا إلى المساواة في معاملة جميع الأجانب في فرنسا، بغض النظر عن أصولهم.

وأكد قائلا: « انتهت الجزائر الفرنسية ». وأضاف: « بعد 63 عاما من الاستقلال، علينا أن نتحمل العواقب بمعاملة مستعمرتنا السابقة بنفس الطريقة التي نعامل بها جميع الدول الأخرى بلا استثناء ».

وقع هذا الاتفاق بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر، بهدف دعم الاقتصاد الفرنسي الذي كان آنذاك بحاجة إلى اليد العاملة، وقد أتاحت للجزائريين منذ عام 1968 الاستفادة من امتيازات عديدة مقارنةً بالجنسيات غير الأوروبية الأخرى. فعلى سبيل المثال، يتمتع المواطنون الجزائريون بإقامة لمدة عشر سنوات من خلال إجراءات سريعة، ويمكنهم الاستفادة من دخل التضامن الاجتماعي أو إعانة التضامن للأشخاص المسنين بمجرد حصولهم على بطاقة إقامتهم، كما يستفيدون من مزايا التجمع العائلي، حيث يحصل أفراد العائلة الواحدة على شهادة إقامة لمدة عشر سنوات عند وصولهم إلى فرنسا.

من وجهة نظر مالية، تترتب عن جميع هذه المزايا أحادية الجانب تكلفة باهظة على فرنسا. ففي تقرير حديث حول الاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968، عرض على لجنة المالية بالجمعية الوطنية في 15 أكتوبر، قدّر تشارل رودويل وماتيو لوفيفر، عضوا الفريق البرلماني « معا من أجل الجمهورية » المعروف سابقا باسم فريق « النهضة »- التكلفة الهائلة التي ترتب عن المواطنين الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية بموجب هذه الاتفاقية بملياري أورو سنويا. وندد كاتبا التقرير بهذه المقتضيات الخاصة « التي تخلق وضعا قانونيا إشكاليا لأنها ترسخ التمييز بين الأجانب من جنسيات مختلفة المقيمين على الأراضي الفرنسية ».

وأثار عرض هذا التقرير، الذي يحدد لأول مرة التكلفة الباهظة لاتفاق عام 1968، ضجةً في الجمعية الوطنية. ويعكس اعتماد قرار التجمع الوطني، الذي قوبل بتصفيق حار في القاعة يوم 30 أكتوبر، الغضب الذي أثاره هذا التقرير.

ورغم أن هذا القرار لا يلزم الحكومة بإصدار قانون في هذا الصدد، إلا أنه اعتمد بأغلبية بسيطة من النواب -185 صوتا مؤيدا و184 صوتا معارضا- بمن فيهم الجمهوريون، الذين ذكر زعيمهم، لوران فوكيي، أن « الجزائر تواصل إذلال أمتنا »، مؤكدا أن « فرنسا لا ينبغي أن تستهدف الجزائريين، بل الحكومة الجزائرية ». وأضاف لتفسير تصويته الإيجابي لصالح النص الذي قدمه الفريق البرلماني للتجمع الوطني، أن « إجراء واحدا فقط كفيل بإجبارهم على التراجع: التنديد بالاتفاق الفرنسي-الجزائري لعام 1968 ».

« هذا يوم تاريخي للتجمع الوطني »، بحسب مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، التي تمكن أعضاؤها في البرلمان، للمرة الثالثة منذ عام 2023، من التحكم في جدول أعمال المجلس الوطني، وبالتالي تقديم نصوص توافقية أو مدعومة من مجموعات أخرى، مع تضمينها أيضا مواضيعَ دافع عنها التجمع الوطني.

من المؤكد أن هذا القرار سيرضي العديد من السياسيين الذين يدعمون هذه المبادرة، بدءا من وزير الداخلية السابق برونو ريتايو، وسيرسل إشارة قوية إلى النظام الجزائري الذي يصر في مواجهته مع فرنسا على تجاهل أي تفاهم، لا سيما فيما يتعلق بمسألة المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات مغادر ة الأراضي الفرنسية، وترفض الجزائر بشكل قاطع استقبالهم على أراضيها.