وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، أن وهبي وعد أعضاء مجلسي البرلمان، والمنظمات الحقوقية والمدنية والصحافيين، بقرب إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مسطرة المصادقة من المجلس الحكومي إلى البرلمان، معتبرة أن هذا المشروع عانى كثيرا بسبب التأجيلات المتكررة للمناقشة والمصادقة، النابعة عن وجود بعض « الخلافات بين وزراء حول كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد، بينهم أعضاء الحكومة أنفسهم ».
وأكدت اليومية في مقالها أن وزير العدل فعِّل أحد بنود المسطرة الجنائية الجديدة في كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة، مبرزة أن الجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية، في نصه الأول المعٓد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، « الامتياز القضائي »، وتهُم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 125، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسي مجلسي البرلمان، والولاة والعمال.
وأضاف مقال اليومية أن الفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة درجة ثانية، أو الوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات، والمحكمة العسكرية، في حين تضم الفئة الثالثة ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني، معتبرا أن الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة في 2002، أثارت إشكاليات تتمثل في غياب آليات تأطير الممارسة على أرض الواقع، في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك، كما لم تسمح المسطرة السابقة للمتابعين بحق الاستئناف إلا في المرحلة الأخيرة باللجوء إلى مسطرة النقض.
واعتبرت الجريدة في مقالها أنه ولتجنب كل هذه العوائق، اشتغل وهبي وفريق عمله لسد الثغرات السابقة، ومن ثم نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها، ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
