فوز أخنوش بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.. رفاق بنعبد الله يستعدون لاقتراح قانون للحد من «تضارب المصالح»

نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

في 21/12/2024 على الساعة 14:00

فيديوعاد جدل موضوع اختيار إحدى الشركات المملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإنجاز محطة تحلية مياه الدار البيضاء المستقبلية بمبلغ 6.5 مليارات درهم، ليثير جدلاً كبيراً داخل صفوف أحزاب المعارضة، حيث أعلن حزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، عن استعداده لاقتراح مقترح قانون لمحاصرة ما يعتبره « تضارب المصالح ».

وأعلن حزب التقدم والاشتراكية عن استعداده لتقديم مقترح قانون بالبرلمان قريباً، يهدف إلى لمحاصرة تضارب المصالح بشكل صارم. وقال الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، في تصريح لموقعLe360 سيقدم حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون يمنع تضارب المصالح بشكل صارم ومطلق، لتعزيز المنظومة القانونية الحالية ».

ووصف بنعبد الله القضية بـ« الخطيرة »، معبرا عن استيائه لأمرين أساسيين. الأول يتعلق بميثاق الاستثمار الذي ينص على أن أي « مشروع استراتيجي يتطلب استثماراً ضخماً (لا يقل عن 2 مليار درهم) يستفيد من دعم مالي من الدولة بنسبة 30% ».

أما الجانب الثاني الذي يثير استياء المعارضة فيتعلق بالمزايا الضريبية التي قد تستفيد منها إحدى الشركات الفائزة الصفقة، حيث تم تخفيض نسبة الضريبة من 35% إلى 20%. هذا ونبهت المعارضة إلى سمته « غياب الشفافية » في عملية منح هذه الصفقة.

على الرغم من أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد، في 16 دجنبر أمام النواب، أن مشروع محطة تحلية مياه الدار البيضاء، الذي يُقدر إجمالي استثماره بـ6.5 مليارات درهم، لن يستفيد من دعم الدولة، طالب حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، الذي يترأس أيضاً اللجنة الوطنية للاستثمارات، بإصدار بيان رسمي يُوضح فيه بشكل قاطع « عدم استفادة المشروع من أي دعم من الدولة ».

وقال نبيل بنعبد الله: « من الناحية الأخلاقية والسياسية، لا يمكننا قبول هذا الأمر، خاصة أن رئيس الحكومة يرأس لجنة الاستثمارات، وإحدى شركاته تفوز بمشروع يثير الجدل ».

وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أنه « تسجيل واقعة تضارب المصالح في دول أخرى يؤدي إلى استقالة الحكومة أو الشخص المعني بالواقعة »، مندداً بـ »السلوك المتعجرف والمتكرر لرئيس الحكومة تجاه نواب المعارضة ».

وأضاف: « نريد قانوناً صارماً يتعلق بتضارب المصالح ».

من جانبه، طالب حزب العدالة والتنمية، الخميس 19 ديسمبر، باستقالة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

تم إطلاق طلب العروض في 17 نونبر 2024، وفاز به تحالف يتكون من « أفريقيا غاز »، « أكسيونا »، و »غرين أوف أفريكا ». ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، إلى تصميم وتمويل وإنجاز وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر لمدة 30 عاماً (3 سنوات للتنفيذ و27 سنة للتشغيل)، باستثمار يبلغ 6.5 مليارات درهم. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 548.000 متر مكعب يومياً (200 مليون متر مكعب سنوياً)، مع إمكانية التوسعة إلى 822.000 متر مكعب يومياً (300 مليون متر مكعب).

تحرير من طرف محمد شاكر علوي و ياسين منان
في 21/12/2024 على الساعة 14:00