وأعلن أحمد رضا الشرقاوي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أنه جرى تمتيع المعني بالأمر بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون، أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.
وأوضح نائب وكيل الملك، ظهر الجمعة في تصريح صحفي عقب مثول المومني أمامها إثر توقيفه أول أمس الأربعاء، أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون، والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وعلم Le360 من مصدر قضائي أن أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني ستنعقد يوم 2 دجنبر 2024 بالقاعة رقم 8 بالمحكمة الابتدائية عين السبع.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت صباح اليوم الجمعة فؤاد عبد المومني على وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية البحث معه حول تهم متعددة تتعلق ببث وتوزيع وقائع وادعاءات كاذبة، القذف، تحقير مقررات قضائية، التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة ينظمها القانون.
إقرأ أيضا : وكيل الملك بالدار البيضاء يكشف حيثيات وضع فؤاد عبد المومني رهن الحراسة النظرية
وسبق أن أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، في إشارة للمدعو فؤاد عبد المومني، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
