الصحراء: القرار 2797 يسائل الاتحاد الأوروبي ويلزمه بالخروج من المنطقة الرمادية

Drapeaux du Maroc et de l'Union européenne. Au Milieu, la carte intégrale du Royaume.

علماَ المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي الوسط، الخريطة الكاملة للمملكة

في 06/11/2025 على الساعة 07:00

بترسيخه لمخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد ذي مصداقية لتسوية سياسية، يعيد قرار مجلس الأمن المعتمد يوم 31 أكتوبر رسم التوازنات الإقليمية، ويضع الاتحاد الأوروبي أمام خيار حاسم: إما الحفاظ على انسجام مبادئه أو الاستمرار في المواقف الغامضة. وتؤكد ورقة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية، وهو مركز تفكير مقره بمدينة مونبليي الفرنسية، أن هذا التطور يضع أوروبا بشكل مباشر أمام مسؤوليتها الاستراتيجية، ويدعو بروكسل التحلي بـ«الشجاعة».

بعد اعتماده في نيويورك، طوى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية فصلا طويلا من الغموض الدبلوماسي، ودشن حقبة جديدة: حقبة المسؤولية والوضوح. ويؤيد نص القرار مخطط الحكم الذاتي التي اقترحه المغرب عام 2007، باعتباره الأساس الوحيد الجاد والموثوق لتحقيق حل سياسي دائم. ولا يقتصر هذا التحول، القانوني والرمزي، على المنطقة المغاربية. إنها تضع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، الذي يجد نفسه عند مفترق طرق بين مبادئه ومصالحه الاستراتيجية، كما يشير مركز الأبحاث الدولي للدراسات الجيوسياسية، في ورقة حول هذا الموضوع.

وتشير الورقة إلى أن قضية الصحراء ظلت، على مدى ما يقرب من نصف قرن، حبيسة خطاب موروث من حقبة ما بعد الاستعمار. ويحدث القرار الجديد قطيعة معه. فهو يقر صراحة بأولوية الواقعية السياسية على المواقف الأيديولوجية، مع تعيين الجزائر، لأول مرة، كطرف رئيسي في العملية. ومن خلال وضع مخطط الحكم الذاتي في قلب التسوية السياسية، يقر المجتمع الدولي بالتحول من صراع مجمد إلى منطق حكامة ترابية مندمجة، قائمة على الاستقرار والتنمية.

وتسائل إعادة قراءة القضية بشكل مباشر بروكسل. فلم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي، الشريك المميز للمغرب، الاختباء وراء حياد قانوني حذر. يرى مركز التفكير، ومقره أن أوروبا توجد أمام «مسؤولية استراتيجية كبرى: الانخراط في الشرعية الأممية والدينامية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ودول الخليج ومعظم القارة الإفريقية». بالنسبة لباحثي المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية أن رفض هذا الانخراط يعني «إبقاء غموض يتعارض مع مبادئ الانسجام والشراكة الشاملة التي يدعي الاتحاد الأوروبي الالتزام بها في علاقاته الخارجية».

مسألة تماسك ومصداقية

منذ قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2023، الذي علق مؤقتا اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ظلت بروكسل حبيسة خط ضيق. هذا الحذر القانوني، المبرر آنذاك باعتبارات مسطرية، لا يتوافق مع المعطى الدبلوماسي الجديد. من خلال الإصرار على موقف الانتظار، يضعف الاتحاد الأوروبي مصداقيته على الساحة الدولية. لأن القرار2797 لا يقتصر على تمديد ولاية بعثة المينورسو، بل يرسي مبدأ واضحا: الواقعية والمسؤولية المشتركة.

بالنسبة لأوروبا، يتجاوز الرهان قضية الصحراء، بل يتعلق بانسجام سياستها الخارجية وقدرتها على التأثير في إعادة التوازن الجيوسياسي لحدودها الجنوبية. لقد رسخ المغرب، من خلال استقراره ودوره الأمني ورؤيته التنموية، مكانته كشريك لا غنى عنه في مكافحة الإرهاب، وتدبير الهجرة، والأمن البحري، والانتقال الطاقي. إن تجاهل هذا الواقع يعني حرمانه من شريك رئيسي لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل.

وعلى العكس، فإن الانخراط في الدينامية الأممية الجديدة من شأنه أن يوفر للاتحاد الأوروبي فرصة سياسية واقتصادية كبيرة. من خلال الاعتراف بشرعية مخطط الحكم الذاتي، يمكن لبروكسل ترسيخ شراكة نموذجية مع المغرب ودعم تنمية الصحراء في إطار مشاريع البنية التحتية الكبرى: خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وممرات الهيدروجين الأخضر، وميناء الداخلة الأطلسي، الذي من المقرر أن يصبح مركزا تجاريا إفريقيا أوروبيا. ويؤكد مركز التفكير أن هذه الدينامية ستتوافق مع أولويات الصفقة الأوروبية الخضراء وتعزز الأمن الطاقي في القارة.

من الوضع القائم إلى الشجاعة السياسية

لطالما جسدت قضية الصحراء المغربية تناقضات الدبلوماسية الأوروبية المتأرجحة بين الحذر القانوني والطموح الاستراتيجي. ويذكر القرار 2797 بأن زمن الوضع القائم قد ولى. ويتحدث المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية عن «جيوسياسية شجاعة»، أي جيوسياسية شجاعة لأوروبا التي تختار تحمل نصيبها من المسؤولية في بناء سلام دائم.

وفي مقال رأي نشر بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، عبر رئيس المعهد، خالد حمادة، عن هذه الفكرة، وكتب قائلا: «الشجاعة لا تكمن في إدامة النزاعات، بل في الجرأة على حلها. لقد حدد المغرب المسار. حان الوقت ليرافقه العالم في هذا المسار». وهو نداء لبروكسل من أجل التحرك. لم تعد الصحراء مجرد ملف إفريقي، بل أصبحت الآن تحديا أوروبيا-أطلسيا، على مفترق طرق الاستقرار الإقليمي، والأمن الطاقي، والتماسك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

إن رفض التلاؤم مع هذا الواقع يعني حصر أوروبا في دور المتفرج العاجز على نظام عالمي يعاد تشكيله بدونها. على العكس من ذلك، من خلال دعم روح القرار 2797، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبني دبلوماسية منسجمة، وفية لمبادئه في التعددية، ومتجهة نحو المستقبل. لا يتعلق الأمر بخيار تقني بقدر ما يتعلق الأمر برؤية، رؤية ترى بأن السلام والاستقرار مبنيان على الاعتراف بالممكن، لا على الحنين إلى الماضي، يتابع المصدر نفسه.

يقدم المغرب، بصموده والتزامه، للمجتمع الدولي مخرجا مشرفا من نزاع موروث عن القرن العشرين. والآن، على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون شريكا في عالم جديد أم شاهدا صامتا على تهميشها.

تحرير من طرف طارق قطاب
في 06/11/2025 على الساعة 07:00