واستغرب الخطاط، عبر ردّه، «مهاجمة شخصه، كمستثمر في الصيد البحري ورئيس لجهة الداخلة- وادي الذهب، علما أنه استثمر في هذا القطاع قبل أكثر من 20 سنة من ولوجه السياسة».
وأكد المسؤول المنتخب أنه كان من أول المدافعين عن الحفاظ على الثروة السمكية وتثمين منتوجات الصيد البحري، وما فتئ يطالب دائما بتمديد الراحات البيولوجية للحفاظ على استدامة الثروة.
وردا على الاتهامات التي وجهها له الصحفي رضا الطاوجني بـ«ارتكاب جرائم»، أكد الخطاط ينجا أنها ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه كمالك لباخرة لصيد الأسماك السطحية لم يسبق له أن ارتكب أي مخالفة تذكر، وأن باخرته تعمل وفق احترام تام للضوابط القانونية ودفتر التحملات واللوائح والقرارات التنظيمية التي يفرضها القطاع الوصي على الصيد البحري ببلادنا.
وأضاف، قائلا: «نحن في دولة الحق والقانون وقطاع الصيد البحري في بلادنا تنظمه عدة تشريعات وتنظيمات قانونية، وكل من يخالفها يعرض نفسه لعقوبات مختلفة كالحبس والغرامات والتوقيف وسحب الرخص».
وأكد الخطاط ينجا أنه «أمام حملة التشهير هاته التي تستهدفه كمستثمر وكمنتخب، سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء من أجل المطالبة بحقه وإنصافه»، مستغربا، في الوقت نفسه، من «السبب في ذكر اسمه شخصيا والتركيز عليه من طرف الصحفي المعني دون ذكر اسم باقي ملاك البواخر التي صرح أنه يتوفر على لائحة بأسمائهم».
وفيما يتعلق بتدخلاته حول تنمية قطاع الصيد البحري بالجهة وزيارته لقرى الصيد البحري وموانئ التفريغ، أكد الخطاط ينجا أنها «تدخل في صلب اختصاصاته كرئيس لمجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، وأن الجهة تربطها اتفاقيات شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وعدة شركاء من أجل تهيئة قرى الصيد بالجهة وتهيئة المنطقة الصناعية السلام بالداخلة، وتهيئة وتجهيز المنطقة الخاصة بمشاريع طلب العروض الخاص بإنجاز وحدات تثمين منتوجات الصيد الساحلي التي تدخل في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشدد رئيس الجهة الجنوبية للمملكة على أنه «سيواصل عمله كرئيس للجهة للتعاون والشراكة مع قطاع الصيد البحري وجميع المتدخلين من أجل تنمية هذا القطاع وتطويره وتثمين منتوجات الصيد البحري والحفاظ على استدامة هذه الثروة الوطنية الهامة».
