وأوضح بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن هذا القرار جاء بعد اجتماع جمع رؤساء الفرق البرلمانية، بحضور الأمين العام للحزب، بهدف إيجاد حل توافقي يتعلق برئاسة اللجنة المذكورة، مشيرا إلى المناشدة الجماعية التي وجهت له من قبل رؤساء الفرق البرلمانية، مما دفع الحزب إلى التعاطي بسمو ومسؤولية كبيرة مع هذا الأمر.
وبرر الحزب اختياره لحل التنازل دون اللجوء إلى التصويت السري الذي ينص عليه الدستور والقوانين، بـ »حرص الحزب على روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا اختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة ».
وأكد البلاغ على أن الحزب يرغب في أن يكون جزءًا من الحل، وأن يساهم بشكل بارز في تعزيز التوافق في المشهد الحزبي المغربي.
وفي سياق آخر، أكد الحزب أن تشبثه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع، بل هو استجابة لحقه الدستوري المشروع، وذلك في ظل النقاش الدستوري والقانوني الذي يتخلله خلفيات سياسية.
وختم الحزب بالتأكيد على أن هذا القرار يعبر عن قناعته الراسخة بأهمية مصلحة المؤسسة التشريعية، وعن تفهمه للوضعية، ولكل المساعي الحميدة التي تبذل في هذا السياق. وأكد أيضاً على أن هذا القرار يؤكد على رغبة الحزب في تصحيح الصورة النمطية السائدة حول المؤسسة التشريعية، والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.
