وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن سوق السيارات المستعملة بالمغرب يعرف رواجا تجاريا كبيرا، وارتفاعا متزايدا في الطلب، بالرغم من أنها غير منظمة وغير مهيكلة. ويقتصر تنظيم عملية البيع والشراء، في عرض العربة، على مركز الفحص التقني الذي يتأكد من سلامتها ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا، كما يعود للفحص التقني مهمة مراقبة العربة، ومدى صلاحيتها للاستعمال وعدم تشكيلها أيَّ خطر على مستعملي الطريق، وذلك من خلال فحص ما يزيد عن 40 % من أجزاء العربة الخاضعة للفحص التقني، ومدى ملاءمتها للمواصفات المفروضة والتي توفر ضمانة السلامة في السير والجولان.
ويؤكد فريق التقدم والاشتراكية أن التلاعب بعدادات المسافة وطمس المعطيات المتعلقة بالحوادث السابقة، أصبحا ظاهرتين مقلقتين تفرغان عملية الفحص التقني من مضمونها، وتؤديان إلى تضليل المشترين وتعريضهم لمخاطر السير بعربات قد تكون متهالكة أو تعرضت لأضرار جسيمة. كما يساهم غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص في تعميق هذا الخلل، ما يفتح الباب أمام ممارسات نصب واحتيال لا تزال خارج دائرة الزجر أو الرقابة.
في هذا السياق، ولتدارك الثغرات القائمة، اقترح النواب إحداث نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع الوضعية التقنية والقانونية للعربات. ويقضي المقترح بإخضاع جميع المركبات للمراقبة التقنية ليس فقط بشكل دوري، بل كذلك عند كل عملية بيع أو تحويل ملكية، أو بعد تعرضها لأي حادث سير مغطى بالتأمين.
وينص المقترح على ضرورة تضمين وثائق الفحص التقني جميع البيانات التقنية الدقيقة، بما فيها عداد الكيلومترات الحقيقي، والحوادث السابقة، والإصلاحات التي تمت عليها. كما يقترح رقمنة هذه المعطيات وربطها بقاعدة بيانات وطنية تعتمد على البطائق الرمادية أو أرقام الهياكل (VIN)، مع فرض غرامات صارمة على كل من يتلاعب بهذه المعطيات.
وتنص المادة 67 على أن المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.
وتهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل أو تغيير في جميع أجهزتها وعناصرها التقنية، من شأنه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
وفيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، فنص المقترح على أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.
أما بخصوص المادة 68، فشددت على ضرورة تسليم وثيقة على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تثبت هذه المراقبة، وتتضمن جميع الخصائص والعناصر التقنية المسجلة، بما في ذلك عدد الكيلومترات المستهلكة، وتسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين. مشيرة إلى إلزامية تواجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
ويرى فريق التقدم والاشتراكية أن هذه التعديلات القانونية ستُمكن من ضبط السوق، وحماية المستهلك من الغش والتضليل، كما ستساهم بشكل ملموس في الحد من الحوادث المرتبطة بالعربات غير الصالحة للسير، وتعزيز ثقة المواطنين في سوق السيارات المستعملة، في إطار رؤية شمولية لتحديث مدونة السير وتكاملها مع باقي السياسات المرتبطة بالنقل والسلامة الطرقية.
