وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، أن وهبي استعان بأبي حفص في انتظار البت النهائي في الكيفية التي سيتم بموجبها تعديل مدونة الأسرة، هل من خلال إحداث لجنة ملكية، أم تحضير وزارة العدل لنص عام يخضع للنقاش العمومي بين كافة الفرقاء السياسيين، وعلماء الدين من خلال مؤسسة المجلس العلمي الأعلى، كي يتم تحقيق توافق بين جميع التيارات.
وأضافت الجريدة ذاتها أن وهبي عين رفيقي مستشارا له بوزارة العدل، لكي يشتغل معه على جوانب تهم تعديل فصول القانون الجنائي بالحرص على عدم المس بالدين الإسلامي وإعمال الاجتهاد عوض الاكتفاء بترديد كلام بعض الفقهاء الذين قاموا بتأويل آيات قرآنية خارج سياقها.
وتعرض وهبي لتهجم كبير من قبل إسلاميين، وصل إلى حد تكفيره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي علما أنه شدد على أهمية تطبيق التعليمات الملكية في الجانب المتعلق بالجمع بين الأصالة المتمثلة في الدين الإسلامي، والمعاصرة عبر تحديث النصوص، مع احترام قول جلالة الملك: «لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا»، تقول اليومية.
وأكدت المصادر أن وهبي ناقش أخيرا الإسلاميين من هذا المنطق اعتمادا على اجتهاد مستشاره رفيقي المتمكن من تعاليم الدين الإسلامي ومن مناورات الحركات السياسية التي تستند على الدين وتوظفه لتحقيق أغراضها على حساب المصلحة الفضلى والعامة للمجتمع، بحكم أنه كان سلفيا وحكم عليه قضائيا في الاستئناف، 25 سنة سجنا نافذا، وقضى تسع سنوات ليعانق الحرية في 2012 بعد عفو ملكي بعد إجرائه مراجعات فكرية.
ومن مكر الصدف أن يدخل رفيقي مكتبه، ليجد نفسه وجها لوجه مع نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق في محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي حقق معه سابقا على خلفية قضايا الإرهاب، والذي عينه وهبي مستشارا له في سياق خطط الوزير لتنفيذ إصلاحات واسعة على القانون الجنائي.
ودخل رفيقي وبنسامي مكتبيهما دون سابق علم أنهما سيشتغلان مع بعضهما البعض، وهما المكتبان اللذان اشتغل بهما المستشاران السابقان، رشيد الوظيفي الذي تم تعيينه مديرا لمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل، وعبد الرحيم مياد، الذي عين كاتبا عاما للوزارة.
