وفي هذا السياق شددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على « أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات ».
وطالبت بالعمل في « جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع بإخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والوصول إلى « نسخة تحظى بإجماع الفاعلين، خارج منطق الأغلبية والمعارضة وبعيدا عن الحسابات السياسية ».
وسجلت الفرق المذكورة أن مشروع هذا القانون التنظيمي « يكرس المكتسبات التاريخية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي كأحد مخرجات مؤسسة الحوار الاجتماعي، ويعتبر استجابة لمطالب حقيقية لأطراف العلاقات الإنتاجية ».
وأضافت أن هذا المشروع « استجاب لمنطق التشاور والتوافق عبر آلية الحوار الاجتماعي، ويحترم المقاربة التشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كما أسست لها الوثيقة الدستورية لسنة 2011″، علاوة على كونه يعكس مطالب وطموحات الطبقة العاملة والفاعلين الاقتصاديين لسد الفراغ التشريعي ».
ومن جهتها، دعت فرق المعارضة إلى إخراج القانون وفق « روح التوافق »، انسجاما مع مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك في 09 أكتوبر 2015 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والذي أكد فيه جلالته أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب « تقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن ».
واعتبرت هذه الفرق أن هذا النص بحاجة إلى إجماع وطني لكونه يعني المجتمع ككل، والفرقاء جميعهم، داعية إلى « توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتهم، والحوار العميق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء ».
كما سج لت أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب « شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد »، معتبرة أن الخروج بنص متفق عليه « لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاق ».
وتم التأكيد، وفقا لمداخلات بعض مكونات المعارضة، على أن هذا الملف « قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ومنطق السياسي والنقابي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات بناء ة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده ».
ومن جانب آخر، أكدت عدد من المداخلات على ضرورة تجويد هذا النص القانوني، بما يكفل « حماية الحق في ممارسة الإضراب »، وإخراجه « في انسجام تام مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال، وبما يضمن الحق في الإضراب ».
وتمت المطالبة أيضا، بتخفيف القيود الواردة في مشروع قانون الإضراب وبلوغ أقصى درجات التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وحماية بعض القطاعات من الإضراب الشامل نظرا لحساسيتها الاجتماعية مثل المستشفيات وقطاع العدالة، وكذا تدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب والدوافع للإضراب والجهة الداعية له.
