وسجل الأرشيف الرسمي للمملكة 34 تجربة حكومية، توزعت بين أجهزة تنفيذية مكتملة التعيين وتعديلات هيكلية موسعة أملتها التحولات السياسية والتوازنات الانتخابية الكبرى.
عهد الملك محمد الخامس: فجر الاستقلال ومعركة السيادة وتشييد الأركان (1955 - 1961)
دشنت المملكة ممارستها الحكومية الحديثة بتعيين حكومة امبارك البكاي الهبيل الأولى، كإفراز مباشر لمفاوضات «إيكس ليمان» لقيادة الانتقال المؤسساتي وإنهاء الحماية.
حكومة امبارك البكاي الأولى (حكومة التفاوض والاستقلال) (7 دجنبر 1955 – 25 أكتوبر 1956):
رئيس مجلس الوزراء: امبارك البكاي الهبيل.
السياق: تشكلت في إطار مخرجات مفاوضات «إيكس ليمان» لقيادة الانتقال نحو الاستقلال المؤسساتي وإلغاء معاهدة الحماية.
أبرز أعضاء التشكيلة:
نائب رئيس المجلس: محمد الزغاري.
وزراء الدولة المكلفون بالمفاوضات: عبد الرحيم بوعبيد، إدريس امحمدي، أحمد رضا كديرة، عبد الهادي بوطالب.
المالية: عبد القادر بن جلون.
العدل: عبد الكريم بنجلون التويمي.
الشؤون الاجتماعية: عبد الله إبراهيم.
الأشغال العمومية: محمد الدويري.
وعقب استكمال مقومات السيادة وتوحيد شمال المغرب وجنوبه وتأسيس القوات المسلحة الملكية، جاءت حكومة البكاي الثانية.
حكومة امبارك البكاي الثانية (26 أكتوبر 1956 – 16 أبريل 1958):
رئيس مجلس الوزراء: امبارك البكاي الهبيل (شخصية مستقلة تحظى بثقة القصر والقوى السياسية).
السياق: أول حكومة بعد الاعتراف الدولي الكامل بالاستقلال وتوحيد منطقتي الشمال والجنوب وتأسيس الجيش الملكي.
أبرز الوزراء: أحمد بلافريج (الشؤون الخارجية)، إدريس امحمدي (الداخلية)، عبد الرحيم بوعبيد (الدولة مكلف بالاقتصاد الوطني والمالية)، عبد الكريم بنجلون التويمي (العدل)، محمد الزغاري (نائب رئيس المجلس).
وانتقلت القيادة التنفيذية بعدها إلى حزب الاستقلال عبر حكومة أحمد بلافريج.
حكومة أحمد بلافريج (12 مايو 1958 – 3 دجنبر 1958)
رئيس مجلس الوزراء: أحمد بلافريج (حزب الاستقلال).
نائب الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني: عبد الرحيم بوعبيد.
أبرز الوزراء: أحمد بلافريج (رئاسة الوزراء والخارجية)، مسعود الشيكر (الداخلية)، عبد الكريم بنجلون التويمي (العدل).
وبرزت الملامح الاقتصادية والاجتماعية للدولة الوطنية بتشكيل حكومة عبد الله إبراهيم ممثلة التيار التقدمي.
حكومة عبد الله إبراهيم (24 دجنبر 1958 – 21 مايو 1960):
رئيس مجلس الوزراء: عبد الله إبراهيم (مثلت التيار التقدمي واليساري لحزب الاستقلال ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية).
نائب الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني والمالية: عبد الرحيم بوعبيد (أشرف على تأسيس بنك المغرب وإصدار العملة الوطنية «الدرهم» وفك الارتباط بالفرنك الفرنسي).
أبرز الوزراء: عبد الله إبراهيم (جمع مع الرئاسة حقيبة الشؤون الخارجية)، إدريس امحمدي (الداخلية)، محمد باحنيني (العدل)، عبد الخالق الطريس (البريد والمواصلات).
وشهدت هذه الحقبة إشراف عبد الرحيم بوعبيد على تأسيس بنك المغرب، وإصدار العملة الوطنية «الدرهم»، وفك الارتباط بالفرنك الفرنسي، بمشاركة إدريس امحمدي في الداخلية، ومحمد باحنيني في العدل، وعبد الخالق الطريس في المواصلات.
وتولى إثر ذلك الملك محمد الخامس رئاسة مجلس الوزراء مباشرة (27 ماي 1960 – 26 فبراير 1961) حتى وفاته، وحمل ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن صفة نائب رئيس المجلس ووزير الدفاع الوطني، إلى جانب فريق ضم امبارك البكاي في الداخلية، وإدريس امحمدي في الخارجية، وعبد الخالق الطريس في العدل، وامحمد الدويري في المالية، وعلال الفاسي وزيرا للدولة.
حكومة امبارك البكاي: 7 دجنبر 1955 – 25 أكتوبر 1956
حكومة الملك محمد الخامس (27 مايو 1960 – 26 فبراير 1961 - انتهت بوفاة الملك محمد الخامس):
رئيس مجلس الوزراء: الملك محمد الخامس.
نائب رئيس المجلس ووزير الدفاع الوطني: ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
أبرز الوزراء: امبارك البكاي الهبيل (الداخلية)، إدريس امحمدي (الخارجية)، عبد الخالق الطريس (العدل)، امحمد الدويري (المالية والاقتصاد الوطني)، علال الفاسي (وزير دولة).
عهد الحسن الثاني: تدبير الأزمات وتثبيت الدولة ومخاض التناوب (1999 - 1961)
افتتح الملك الحسن الثاني عهده بـحكومته الأولى الوجيزة (26 ماي 1961 – 2 يونيو 1961) لتثبيت المؤسسات، تلتها حكومته الثانية (2 يونيو 1961 – 5 يناير 1963) التي جمع فيها أحمد رضا كديرة بين الداخلية والفلاحة، وتولى بلافريج الخارجية، والدويري المالية، وأحرضان الدفاع، وعلال الفاسي الشؤون الإسلامية. ثم جاءت حكومته الثالثة (5 يناير 1963 – 13 نونبر 1963) مع تولي إدريس السلاوي المالية.
وعقب أول انتخابات برلمانية دستورية، تشكلت حكومة أحمد باحنيني (13 نونبر 1963 – 7 يونيو 1965) بدعم «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية»، وشهدت استوزار عبد الرحمن الخطيب ثم الجنرال محمد أوفقير في الداخلية، وتداول كديرة وأحمد الطيب بنهيمة على الخارجية.
وأفضى الاحتقان السياسي إلى إعلان حالة الاستثناء وحل البرلمان، ليقود الملك الحسن الثاني حكومته الرابعة (8 يونيو 1965 – 6 يوليوز 1967)، محتفظا بالجنرال أوفقير في الداخلية، مع أحمد العراقي في الخارجية، وعبد الهادي بوطالب في العدل، ومأمون الطاهري في المالية.
وتعاقبت بعدها قيادات تنفيذية تقنية وسياسية:
- حكومة الدكتور محمد بنهيمة (6 يوليوز 1967 – 6 أكتوبر 1969).
- حكومة الدكتور أحمد العراقي (6 أكتوبر 1969 – 6 غشت 1971) بحضور أوفقير في الداخلية وبودرقاعة في المالية.
- حكومتا محمد كريم العمراني الأولى والثانية (غشت 1971 – نونبر 1972)؛ شُكلتا لإعادة ضبط التوازنات عقب محاولتي الانقلاب في الصخيرات وغشت 1972، وعين خلالهما محمد بنهيمة للداخلية وأحمد الطيب بنهيمة للخارجية.
ودخل المغرب مرحلة الاستقرار المؤسساتي الطويل مع حكومة أحمد عصمان الأولى (20 نونبر 1972 – 10 أكتوبر 1977)، التي واكبت تنظيم المسيرة الخضراء واسترجاع الأقاليم الصحراوية سنة 1975، تلتها حكومة عصمان الثانية (1979-1977) التي صعد فيها إدريس البصري كاتبا للدولة في الداخلية، ومحمد بوستة للخارجية، والمعطي بوعبيد للعدل.
وتولى المعطي بوعبيد القيادة في تجربتين متعاقبتين (1979 – 1983) كرس خلالهما إدريس البصري وزيرا أصيلا للداخلية وتولى عبد اللطيف الجواهري حقيبة المالية.
وأعقبت ذلك حكومة محمد كريم العمراني الرابعة (حكومة الوحدة الوطنية) (1983 – 1986)، التي جمعت قادة الأحزاب الوطنية كوزراء دولة بدون حقيبة (عصمان، بوستة، أحرضان، المعطي بوعبيد، وعبد الرحيم بوعبيد).
وتواصل التدبير مع حكومة الدكتور عز الدين العراقي (1986 – 1992)، ثم حكومتي محمد كريم العمراني الخامسة والسادسة (1992 – 1994) اللتين شهدتا إلحاق الإعلام بإدريس البصري.
وتلا ذلك قيادة عبد اللطيف الفيلالي لثلاث حكومات متتالية (1994 – 1998) جمع في أولاها بين الخارجية والوزارة الأولى، وهيأت نسخته الأخيرة الأرضية للانتخابات التشريعية لسنة 1997.
وتوجت هذه الحقبة بالانعطاف التاريخي نحو «التناوب التوافقي» عبر حكومة عبد الرحمن اليوسفي الأولى (14 مارس 1998 – 6 شتنبر 2000)، حيث قادت المعارضة الاتحادية التدبير الحكومي بتوافق تاريخي مع الملك الراحل، وبمشاركة فتح الله ولعلو في المالية، وعمر عزيمان في العدل، ومحمد اليازغي في الاتصال، مع استمرار البصري في الداخلية حتى إعفائه في نونبر 1999 وتعيين أحمد الميداوي خلفا له.
الوزير الأول: عبد الرحمن اليوسفي.
السياق: محطة تاريخية قادت بموجبها المعارضة الوطنية (الكتلة) التدبير الحكومي بتوافق مع الملك الحسن الثاني.
أبرز أعضاء التشكيلة:
الدولة في الداخلية: إدريس البصري (حتى إعفائه في 9 نونبر 1999 وتعيين أحمد الميداوي).
الشؤون الخارجية والتعاون: عبد اللطيف الفيلالي (حتى أبريل 1999، خلفه محمد بن عيسى).
العدل: عمر عزيمان.
الاقتصاد والمالية: فتح الله ولعلو.
الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة: محمد اليازغي.
عهد محمد السادس: دمقرطة التدبير واستحقاقات الدستور (1999 – الآن)
دشن الملك محمد السادس عهده بتجديد الثقة في التناوب عبر حكومة عبد الرحمن اليوسفي الثانية (6 شتنبر 2000 – 7 نونبر 2002)، مع إسناد الداخلية لإدريس جطو سنة 2001 ومحمد بن عيسى للخارجية.
حكومة عبد الرحمن اليوسفي الثانية (6 شتنبر 2000 – 7 نونبر 2002):
دشن الملك محمد السادس عهده بتجديد الثقة في التناوب عبر حكومة عبد الرحمن اليوسفي الثانية (6 شتنبر 2000 – 7 نونبر 2002)، مع إسناد الداخلية لإدريس جطو سنة 2001 ومحمد بن عيسى للخارجية.
الوزير الأول: عبد الرحمن اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
السياق: أول حكومة يشكلها الملك محمد السادس بعد اعتلائه العرش.
أبرز أعضاء التشكيلة:
الداخلية: أحمد الميداوي (2000-2001)، ثم إدريس جطو (2001-2002).
الشؤون الخارجية: محمد بن عيسى.
العدل: عمر عزيمان.
الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة: فتح الله ولعلو.
الفلاحة والتنمية القروية: إسماعيل العلوي.
- حكومة إدريس جطو (7 نونبر 2002 – 15 أكتوبر 2007):
تجربة تكنوقراطية مستقلة واكبت أوراشا تنموية كبرى، وشهدت تداول المصطفى الساهل وشكيب بنموسى على الداخلية، واستمرار ولعلو في المالية واليازغي في إعداد التراب الوطني.
الوزير الأول: إدريس جطو (شخصية تكنوقراطية مستقلة).
أبرز أعضاء التشكيلة:
الداخلية: المصطفى الساهل (2002-2006)، ثم شكيب بنموسى (2006-2007).
الشؤون الخارجية والتعاون: محمد بن عيسى.
العدل: محمد بوزوبع.
المالية والخوصصة: فتح الله ولعلو.
إعداد التراب الوطني والماء والبيئة: محمد اليازغي.
الأوقاف والشؤون الإسلامية: أحمد التوفيق.
حكومة عباس الفاسي (15 أكتوبر 2007 – 3 يناير 2012):
قادها حزب الاستقلال بتحالف مع الكتلة والأحرار، وضمت صلاح الدين مزوار في المالية وعزيز أخنوش في الفلاحة.
الوزير الأول: عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال).
طبيعة التحالف: تحالف « الكتلة الديمقراطية » (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية) بالتحالف مع التجمع الوطني للأحرار.
أبرز أعضاء التشكيلة:
الداخلية: شكيب بنموسى (2007-2010)، ثم الطيب الشرقاوي (2010-2012).
الشؤون الخارجية والتعاون: الطيب الفاسي الفهري.
العدل: عبد الواحد الراضي (2007-2010)، ثم محمد الطيب الناصري (2010-2012).
الاقتصاد والمالية: صلاح الدين مزوار.
الفلاحة والصيد البحري: عزيز أخنوش.
التربية الوطنية والتعليم العالي: أحمد اخشيشين
حكومة عبد الإله بنكيران (3 يناير 2012 – 5 أبريل 2017):
أول تجربة تنفيذية في ظل دستور 2011 الذي ارتقى برئاسة الحكومة وصلاحياتها، وقادها حزب العدالة والتنمية عبر نسختين؛ الأولى بتحالف رباعي، والثانية عقب انسحاب الاستقلال ودخول الأحرار في أكتوبر 2013.
النسخة الأولى: 3 يناير 2012 – 10 أكتوبر 2013
النسخة الثانية: 10 أكتوبر 2013 – 5 أبريل 2017 (عقب انسحاب حزب الاستقلال ودخول التجمع الوطني للأحرار).
رئيس الحكومة: عبد الإله بنكيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية).
أبرز أعضاء التشكيلة:
الدولة: عبد الله بها (حتى وفاته في دجنبر 2014).
الداخلية: محند العنصر (2012-2013)، ثم محمد حصاد (2013-2017).
الشؤون الخارجية والتعاون: سعد الدين العثماني (2012-2013)، ثم صلاح الدين مزوار (2013-2017).
العدل والحريات: مصطفى الرميد.
الاقتصاد والمالية: نزار بركة (2012-2013)، ثم محمد بوسعيد (2013-2017).
السكنى وسياسة المدينة: نبيل بنعبد الله.
الصحة: الحسين الوردي.
- حكومة سعد الدين العثماني (5 أبريل 2017 – 7 أكتوبر 2021):
ائتلاف سداسي تحول في نسخته الثانية سنة 2019 إلى تركيبة كفاءات مقلصة، رسخت عبد الوافي لفتيت في الداخلية وناصر بوريطة في الخارجية ومحمد بنشعبون في المالية.
النسخة الأولى: 5 أبريل 2017 – 9 أكتوبر 2019.
النسخة الثانية (حكومة الكفاءات وتقليص الحقائب): 9 أكتوبر 2019 – 7 أكتوبر 2021.
رئيس الحكومة: سعد الدين العثماني (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية PJD).
طبيعة التحالف: ائتلاف سداسي ضم (PJD، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية قبل انسحابه سنة 2019).
أبرز أعضاء التشكيلة:
الداخلية: عبد الوافي لفتيت.
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: ناصر بوريطة.
العدل: محمد أوجار (2017-2019)، ثم محمد بنعبد القادر (2019-2021).
الاقتصاد والمالية: محمد بوسعيد (2017-2018)، ثم محمد بنشعبون (2018-2021).
الفلاحة والصيد البحري: عزيز أخنوش.
الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي: مولاي حفيظ العلمي.
حقوق الإنسان: مصطفى الرميد (وزير دولة).
حكومة عزيز أخنوش (7 أكتوبر 2021 – 16 أكتوبر 2026):
استندت إلى أغلبية ثلاثية جمعت التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وعرفت تعديلا هيكليا موسعا في 23 أكتوبر 2024 لاستكمال تنزيل ورش «الدولة الاجتماعية» وتدبير ملفات الماء والاستثمار والتعليم.
رئيس الحكومة: عزيز أخنوش (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار).
طبيعة التحالف: تحالف الأغلبية الثلاثية (التجمع الوطني للأحرار RNI، حزب الأصالة والمعاصرة PAM، حزب الاستقلال PI).
أبرز أعضاء التشكيلة:
الداخلية: عبد الوافي لفتيت.
الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: ناصر بوريطة.
العدل: عبد اللطيف وهبي.
الاقتصاد والمالية: نادية فتاح العلوي.
التجهيز والماء: نزار بركة.
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: شكيب بنموسى (حتى أكتوبر 2024، خلفه محمد سعد برادة).
الصحة والحماية الاجتماعية: خالد آيت طالب (حتى أكتوبر 2024، خلفه أمين التهراوي).
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان: فاطمة الزهراء المنصوري.
الفلاحة والصيد البحري: محمد صديقي (حتى أكتوبر 2024، خلفه أحمد البواري).
الصناعة والتجارة: رياض مزور.
إدارة الدفاع الوطني: عبد اللطيف لوديي (وزير منتدب).
الأوقاف والشؤون الإسلامية: أحمد التوفيق.
حكومة فاطمة الزهراء المنصوري (16 أكتوبر 2026):
محطة استثنائية قلبت الموازين التقليدية للسلطة التنفيذية. فبترسيم تعيينها من قِبل الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 رفقة فريقها الوزاري، افتتحت المنصوري عهدا غير مسبوق في التاريخ السياسي للمملكة.
وتحول تصدر حزبها لنتائج الاستحقاقات التشريعية إلى واقع مؤسساتي مكتمل، تتقلد بموجبه ابنة مراكش ومحاميتها مقاليد رئاسة الجهاز التنفيذي، كأول امرأة تتبوأ منصب «رئيس الحكومة» في تاريخ المغرب الحديث، ناقلة التجربة النسائية من الحضور القطاعي وإدارة المدن الكبرى إلى قيادة السياسات العمومية للدولة برمتها.
