وتعيش المقاطعة مرحلة شد وجذب أسهمت في التوقيع على أثر سلبي بخصوص عمل عدد من اللجان المنبثقة عن اتفاق الأطراف السياسية التي صوتت لتولي محمد الحمامي رئاسة المجلس قبل سنوات، حيث استطاعت المعارضة توقيف عجلة التسيير داخل مجلس المقاطعة، بعدما اصطف إلى جانبها في الدورات الماضية عدد من الأعضاء المنتمين سابقا لأغلبية الرئيس، الذي ما يزال يؤكد بدوره على ضرورة إجراء الحوار وترك الاختلافات السياسية جانبا لتجاوز المرحلة.
وفي الوقت الذي تمكنت فيه الأطراف السياسية المعارضة للرئيس من المصادقة على عقد دورة استثنائية بنقاط جديدة وجدول أعمال جديد يوم الإثنين المقبل 12 فبراير 2024، تتواصل الاتهامات الموجهة للرئيس، أبرزها تقزيمه لدور النواب في المقاطعة، إلى جانب عدم منحه تفويضات كاملة لنوابه، خصوصا، النائب الأول المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ناهيك عن اتهامات موجهة إليه بانفراده باتخاذ القرارات داخل المقاطعة، وعدم تقديم برنامج عمل واضح لخدمة سكان المقاطعة التي تعيش وضعا صعبا في تردي خدمات الإنارة العمومية وانتشار الأزبال بمختلف الأحياء والشوارع الرئيسية.
وفي مقابل ذلك، يرى محمد الحمامي، رئيس المقاطعة أن جميع التهم الموجهة إليه غير صحيحة، مبرزا أن الخلافات السياسية « صحية » وأنه ملتزم بتطبيق القانون وفتح المجال أمام الجميع بينهم أعضاء المعارضة للحوار البناء والعمل من أجل خدمة أكبر مقاطعة في المغرب.
ويؤكد الحمامي في تصريح لـle360 أنه لا يوجد « بلوكاج سياسي » بمجلس مقاطعة بني مكادة، وإنما « اختلاف في الرؤى السياسية »، مبرزا أن الخدمات الخاصة بالمواطنين والمرتفقين تسير بشكل سلس وموضحا أن ما حدث خلال الدورات السابقة لا يتهدد عمل مجلس المقاطعة، كونه مجرد اختلاف بسيط يمكن تداركه بالحوار والجلوس للعمل.
وينتظر أن تتوالى الأحداث السياسية بأكبر مقاطعة حضرية بالمغرب عقب مصادقة الأغلبية الجديدة التي تتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري الأربعاء 17 يناير 2024، على تأجيل النقاط المدرجة بالدورة التي اقترحها الرئيس محمد الحمامي لمدارستها، مع رفض عدد من نقاط تخص الملتمسات المرفوعة للمجلس الجماعي لطنجة، حيث عرفت الدورة الثالثة للمجلس التي انعقدت بمن حضر بعد فشل الحمامي في جمع أغلبيته في الدورات السابقة نقاشا حادا بين جل أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة ونواب الرئيس الذين انتقدوا تدبير الحمامي للمقاطعة.
ويكشف عدد من مستشاري مقاطعة بني مكادة، في تصريحاتهم لـle360 أبرز نقاط الخلاف التي فجرت هذه الوضعية السياسية الشاذة في المقاطعة حيث أجمعوا على أن النقاط ال11 تتوزع بين انفراد الرئيس باتخاذ قرارات لا تقدم أي شيء للمقاطعة، ناهيك عن تدبير ملفات تخص صفقات عمومية ورخص انفرادية وشواهد إدارية.
وعبر المستشارون بمختلف الأحزاب الذين تحدث إليهم LE360 على أن حصيلة الرئيس في تدبير مجلس مقاطعة بني مكادة « غير موفقة » وعلى إثرها يرفض النواب الحضور لدورات التي تجري بدون إكمال النصاب القانوني طالبين من الرئيس تقديم استقالته بعد تماديه، حسب تعبيرهم في نهج سياسة الإقصاء والتدبير الانفرادي، وكذا عدم إشراك المكتب والتعاون معه.
وكان عدد من أعضاء المقاطعة قد طالبوا السلطات المحلية بإحداث لجنة للتفتيش الداخلي وانتخاب أعضائها والمصادقة على استقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم و مناقشة برامج الصيانة والصفقات العمومية بتراب المقاطعة، غير أن السلطات رفضت الأسبوع الماضي، هذا المقترح واعتبرته غير قانوني.
بقيت الإشارة إلى أن جدول الأعمال الجديد الذي من شأنه عقد دورة استثنائية لأول مرة بمقاطعة بني مكادة، يتضمن 7 نقاط تتوزع بين الدراسة والمصادقة على برنامج العمل السنوي للمقاطعة، والدراسة والمصادقة على إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وأيضا المصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس.
