وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 30 غشت 2024، نقلا عن مصادر لها، أن رؤساء فرق الأغلبية الحكومية، ومن يمثلهم بمجلس النواب، وهم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومنسق الأغلبية في هذا الملف، رفقة محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والعياشي الفرفار ممثل حزب الاستقلال، انتظروا أمس الأربعاء لساعات، قصد استقبال بعض أولياء الطلبة الذين التمسوا منهم إجراء وساطة مع الحكومة، لتنجب طرد ما يقارب ألفي طالب، ورسوب ما يقارب 18 ألف، (انتظروا) دون جدوى.
وأضافت اليومية أن ممثلي الأغلبية الحكومية تلقوا اتصالا في آخر لحظة، يفيد بتخلفهم عن الحضور، بسبب الضغوطات التي تعرضوا لها من طرف من سمتهم الجريدة الذين ألفوا خوض الإضرابات لأجل تحقيق أهداف غير تلك المعلنة في صفوف الطلبة التواقين إلى نيل شهادتهم، وليتخرجوا أطباء لعلاج عموم المواطنين المغاربة.
ونقل مقال « الصباح » أن التويزي صرح للجريدة بالقول: إنه التقى بعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لأجل القيام بالوساطة البرلمانية للمرة الثانية على التوالي، مؤكدا أن الوزير أبدى استعداده لحل المشاكل القائمة التي تعد على رؤوس الأصابع، ومنح الطلبة فرصة إنقاذ الموسم الجامعي في الامتحانات المقبلة، العادية والاستدراكية وإلغاء الأصفار، والعقوبات، وتصفية الأجواء، وحمل معه وعود الوزير، ليفاجأ في آخر لحظة بإلغاء اللقاء، بعد تعرض بعض أولياء الطلبة لضغوطات، وربما تهديدات، معتبرا أن « تسييس الملف بدرجة لا يطاق يمس بجوهر العملية الدراسية ويهدد مستقبل الطلبة ».
وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في التصريح ذاته، على وجود تسجيلات عبر تطبيقات التراسل الفوري لـ« واتساب »، لا تليق حقيقة برغبة بعض الأسر حل الأزمة، بل تجتهد في التصعيد، وتحويل النقاش إلى مواجهة الحكومة، مضيفا أن البرلمانيين كانوا دائما إلى جانب أبناء الشعب في التعلم ودخول الجامعات، وتعميم كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدن كانت توصف بالمناطق النائية، لإفساح المجال لكل الفئات الاجتماعية بأن تلج مهنة الطب النبيلة، لذلك حرصوا على لعب دور الوساطة للمرة الثانية، بعد وساطة الأغلبية والمعارضة البرلمانية الأولى، والتي لم تكلل بالنجاح.
وأضاف القيادي في « البام »، حسب مقال « الصباح »، أن السياسة الحكومية في مجال توفير الأطقم الطبية والتمريضية لا يمكن تغييرها، بسبب أن البعض يريد الاستمرار في الدراسة لسبع سنوات، قصد ضمان الهجرة إلى الخارج، مشددا على أن كل النقاط قابلة للنقاش والتفاوض، باستثناء ست سنوات، التي وضعتها الدولة في إطار سياسة عمومية ناجعة، مشيرا إلى أن المفاوضات في كل بقاع العالم بين الأطراف لا تصل نتيجتها إلى تلبية كل المطالب، داعيا الطلبة وأولياءهم إلى تجنب المشاكل.
