واعتبر بنعبد الله، في شكايته التي وجهها إلى رئيسة الهيئة لطيفة أخرباش، أن هذا الفيديو يشكل « خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري »، ويتضمن « توظيفا لعناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي »، و »شبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي لكفة الأغلبية على صوت المعارضة ».
واستند الأمين العام لحزب الكتاب في شكايته على مقتضيات الظهير الشريف المنظم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي يمنحها صلاحية مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة، ويتيح للمنظمات السياسية تقديم شكايات في حال رصد خروقات، مضيفا أن الفيديو الدعائي « يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي »، ومشيرا إلى أن الفيديو يبدأ بالإشارة إلى إنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر 2022، وينتهي بشعار المملكة، ويتخلله « خلط ملتبس » مع ما أسماه بنعبد الله « الحصيلة الحكومية ».
وانتقد المسؤول الحزبي في شكايته، استعمال رموز ودلالات « المشترك الوطني » في الفيديو، معتبرا ذلك « استغلالا سياسويا بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة »، و »دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة » من خلال الربط بين « منجزات حكومية » وبين « الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030″، مطالبا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بـ « تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري »، خاصة فيما يتعلق بمقتضيات الإشهار غير المعلن، والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي، والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة، وضرورة الحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي، والحياد والموضوعية في المواد الإعلامية ».
كما دعا الوزير الأسبق الهيئة إلى التحقق من « مصدر تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، وعلاقة ذلك بالمال العام »، و »طبيعة الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية »، و »مصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ».
من جهته، انتقد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بث القناة الثانية لهذا الفيديو، معتبرا أن « محاولة الحكومة الركوب على حدث تنظيم كأس العالم 2030، الذي يسمو فوق كل الحسابات السياسوية والمقاصد الانتخابية الضيقة، يظل سلوكا غير مقبول بكل المقاييس ».
وينتظر حسب متابعين أن تباشر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تحقيقاتها في هذه الشكاية، للنظر في مدى مطابقة الفيديو للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت وجود مخالفات.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا