في بداية شهر مارس 2020، أعلن حسن بنعدي، أحد رموز حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان أول أمين عام له (2008-2009)، عبر Le360، قراره بالتخلي عن كل الأنشطة الحزبية. وبعد أربع سنوات، أثار ظهوره المفاجئ في المجلس الوطني لحزب «الجرار» في 11 ماي 2024 بسلا تساؤلات، بما في ذلك داخل حزب الأصالة والمعاصرة. وأوضح خلال استضافته ببرنامج Grand Format-Le360 قائلا: «إن عودتي كانت رمزية، بعد أن بدأ المنافسون السياسيون في استغلال المحاكمة القضائية لبعض مسؤولي حزب «البام» (ملاحظة المحرر: قضية الناصري-بعيوي) لاتهام الحزب بكل الشرور، والتجرؤ على تسميته بحزب المخدرات».
وأضاف: «لقد عدت لأعبر عن قناعتي المطلقة وثقتي الكاملة بروح مشروع البام. خاصة أن الشباب الذين شكلوا القيادة الجديدة للحزب وضعوا ميثاقا أخلاقيا، تفاعلا مع الخطاب الملكي الداعي إلى ضرورة تخليق الحياة الحزبية».
وأبدى الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة خيبة أمله الواضحة إزاء حصيلة الحكومة، وأشار بشكل خاص إلى أسلوب التواصل الذي يتبعه فريق أخنوش. وقال بنعدي: «مهما كان عرضك السياسي، يجب أن تسمع صوتك. ومن المؤسف أن العديد من الوزراء يأتون من عالم الأعمال. يتم تدبير التواصل مثل السلعة، ويتبعون منطق التاجر وليس مقاربة السياسي الذي يسعى إلى كسب ثقة المواطنين». كما أعرب عن أسفه لروح المواجهة التي تسم العلاقات بين الحكومة والرأي العام وحتى مع الهيئات الدستورية (المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلخ).
وأشار حسن بنعدي إلى شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، بعد منح صفقات عمومية كبرى لشركة تابعة له، مؤكدا أن عزيز أخنوش لا يمكن أن يكون قاضيا وطرفا في الآن ذاته، وكان بإمكانه أن يترك مصالحه الخاصة جانبا. وقال بهذا الخصوص إن «السياسة تقوم على الثقة...والحكومة أرسلت بالفعل إشارة سيئة بسحب مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع».
والأكثر من ذلك، حذّر حسن بنعدي من «رغبة الهيمنة لدى بعض الأوليغارشية المغربية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى وضع خطِر من تصفية الحسابات وتأجيج الصراعات». وأضاف أن الدولة المغربية، القوية بمؤسساتها، وحدها القادرة على الحد من هيمنة هؤلاء الأوليغارشيين.
ويرى بنعدي أن هناك «أزمة ثقة» أيضا بين الحكومة والنقابات بشأن مشروع قانون الإضراب. وأكد أن «الاتحاد المغربي للشغل لم يستخدم قط كلمة تدليس لوصف سلوك حكومة ما».
ومن جانب آخر، عبر الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة عن ارتياحه بشأن إصلاح مدونة الأسرة، على الرغم من الآراء المتعارضة تماما التي عبرت عنها التيارات الحداثية والمحافظة في المجتمع المغربي. ولكنه يستبعد تكرار سيناريو مماثل لما شهدناه في 12 مارس 2000، عندما نظمت مسيرتان وطنيتان بخصوص الخطة الشهيرة لإدماج المرأة في التنمية، التي تقدمت بها حكومة اليوسفي، المسيرة الأولى في الدار البيضاء، بقيادة الإسلاميين، والأخرى في الرباط بقيادة التقدميين.
وأكد بنعدي قائلا: «إن لدينا إطارا توافقيا أثبت فاعليته عبر التاريخ، ألا وهو إمارة المؤمنين. إذا كان المغرب قد بقي بعيدا عن الانقسامات الدينية الموجودة في كثير من البلدان الإسلامية، فالفضل في ذلك يعود إلى إمارة المؤمنين».
وعندما سُئِل عن الانتخابات المقبلة في 2026، قال بنعدي إن من الأفضل لحزب الأصالة والمعاصرة أن يتخذ مسافة من الائتلاف الحكومي، ويترك حكومة أخنوش التي تجد صعوبة في الخروج من «إنكار الواقع».
وختم ضيف برنامجكم «Grand Format-Le360» حديثه بدعوة كل الفاعلين للوحدة لمواجهة التحديات المشتركة. وطمئن بنعدي قائلا: «إن المغرب الممكن، الذي كنا نأمل فيه منذ عشرين عاما في تقرير الخمسينية (ملاحظة المحرر: ساهم بنعدي في صياغة هذا التقرير)، أصبح واقعا اليوم»، مضيفا أن تنظيم المغرب لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، فضلا عن الإنجازات الدبلوماسية العديدة الأخيرة التي حققتها المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء، تظهر أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، أصبح يلعب الآن في نادي الكبار.
