وذكرت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الرفعة ماء العينين، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن «أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية عرفت منذ بضعة أسابيع ارتفاعات متتالية غير مسبوقة، وهو ما يفسره العاملون في هذا القطاع بالأزمة الحاصلة في وفرة عدد رؤوس الأبقار الموجهة للذبح، والناتج عن توالي سنوات الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وجملة من الصعوبات التي تواجه المستوردين للحيوانات المعدة للذبح».
وتابعت البرلمانية أنه «رغم أهمية المرسوم عدد 2.23.47 الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الخميس 26 يناير 2023، والرامي إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والذي كانت الغاية من إقراره تتصل بالحرص على ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، إلا أن المستهلكين يتخوفون من تطور هذه الأزمة في أفق شهر رمضان الأبرك وعيد الأضحى تم فصل الصيف بعد شهور، حيث يكثر الإقبال على استهلاك اللحوم على موائد المغاربة، وخلال مناسباتهم الأسرية المختلفة، وهو ما يقتضي مراقبة مشددة للسوق الوطنية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للمغاربة، واستغلال الظرف الوطني الحالي من أجل مزيد من الاغتناء».
وتساءلت البرلمانية عن «التدابير الموازية للمرسوم المشار إله أعلاه من أجل الحد من الزيادات التي تعرفها أسعار الحوم الحمراء في السوق الوطنية، لاسيما خلال شهر رمضان المقبل».
ارتفاعات صاروخية
منذ أسابيع، فوجئ المواطنون بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل تدريجي، لتبلغ 100 درهم للكيلوغرام واحد، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز ثمن لحم العجل أو الخروف 70 درهما.
ويرجع مهنيو الجزارة أسباب الزيادات في أسعار اللحوم إلى الخصاص الذي تعرفه السوق الوطنية في كميات المواشي الموجهة للذبح. كما أن موجة الجفاف التي شهدتها المملكة لثلاث سنوات متتالية تعد من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر سوق اللحوم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
