أسعار السمك تُعجل بمهمة استطلاعية برلمانية

ووجه رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي طلبا إلى لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية لمناقشة ارتفاع أسعار السمك بالأسواق المغربية.

وذكر طلب المهمة الاستطلاعية الخاصة بارتفاع أسعار السمك في المغرب على الرغم من وفرة الثروة السمكية، أن المهمة « تركز على درا الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك في المغرب، وتحديد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار الذي يُرهق كاهل المستهلكين ».

وكشفت الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية أن « المغرب يقوم بتصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، في حين لا يتم تسويق سوى 30% فقط في السوق الوطنية، ويتركز الجزء الأكبر من هذا التسويق على صنف السمك الأزرق، وعلى وجه الخصوص سمك السردين، الذي يُعتبر غذاء أساسيا لشريحة واسعة من المواطنين تقدر بثلثي السكان ».

وستقوم المهمة بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة. كما ستشمل تحقيقات المهمة الاستطلاعية كلا من المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري.

وينتظر أن تجيب المهمة الاستطلاعية على أسئلة جوهرية حول قطاع الصيد البحري في المغرب، من بينها « لماذا تُباع الأسماك بثمن باهض بالرغم الإمكانيات البحرية لبلادنا؟ » و »هل هنا آليات لمراقبة أسعار بيع السمك؟ ».

أسعار السمك تصل إلى البرلمان

أثارت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مشكلة الارتفاع المستمر لأسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت الصغيري أنه « في الوقت الذي تُعدّ فيه المملكة من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكها لواجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، يُفترض أن يكون السمك متاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة، خصوصًا أنه يُعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية، فإن الواقع يُظهر عكس ذلك، حيث تشهد الأسواق الوطنية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية ».

وشددت على أن « هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، خصوصًا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، وكذا أن هذه المادة تُعدّ أساسية في موائد المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل »

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأسماك، وضمان توفرها بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية.