أفاد بيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية، يوم الخميس فاتح يونيو، أن « رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس اليوم اجتماعا مصغرا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود ».
المثير في هذا الاجتماع هو الاسم الجديد « المجلس الأعلى للأمن المصغر »، أي مجلس أعلى للأمن-مكرر، حيث يسمح فقط لمختلف الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع بالحضور. وهكذا، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، عبد المجيد تبون، كان هناك ما مجموعه عشرة ضباط رفيعي المستوى في الجيش والدرك، خمسة منهم فقط أعضاء في المجلس الأعلى للأمن.
بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة، نجد الجنرال يحيى علي ولحاج قائد الدرك والجنرال جمال كحال المدير العام للأمن الداخلي والجنرال جبار مهنا مدير التوثيق والأمن الخارجي، وهو الذي يتولى أيضا منصب مدير المديرية العامة لمكافحة التخريب، والكولونيل محرز جريبي، المدير المركزي بالنسبة لأمن الجيش منذ 11 مارس.
ثم يأتي الخمسة من غير الأعضاء في المجلس الأعلى للأمن، ومنهم أمين عام وزارة الدفاع الجنرال محمد صالح بن بيشة، وقائد القوات البحرية الجنرال محفوظ بن مداح، وقائد القوات الجوية الجنرال محمود لارابا، نائب قائد الحرس الجمهوري، مكان الجنرال بنعلي بنعلي (البالغ أكثر من 87 عاما والمريض)، ومستشار الشؤون العسكرية والأمنية للرئيس الجزائري الجنرال بومدين بن عتو.
والغريب عدم حضور ستة أعضاء آخرين بالصفة بالمجلس الأعلى للأمن، وهم الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ومدير ديوان الرئيس، والأكثر إثارة للدهشة، غياب رئيس الشرطة عن اجتماع أمني.
ما هو الهدف من مثل هذا الاجتماع غير المسبوق و »غير العادي » الذي حضره فقط قادة مختلف أجهزة الجيش ورؤساء أجهزة المخابرات حول الرئيس الجزائري؟
هل جاء الجنرالات ليحتجوا، بعد عملية التنصت على هواتفهم التي كان وراءها عبد المجيد تبون بتواطؤ مدير شركة موبيليس المتخصصة في الاتصالات؟
عادة، لا يعلن المجلس الأعلى للأمن أبدا عن جدول الأعمال الذي تتم مناقشته خلال اجتماعاته. لكن هذه المرة، كشفت الرئاسة الجزائرية عن جانب مما دار فيه بتحديدها أن هذا الاجتماع « خصص لبحث الوضع العام في البلاد وعلى مستوى الحدود ».
إذا كانت « الحالة العامة للبلاد » كارثية، إذ تميزت بتزايد إفقار الجزائريين، الذين لا يشمون حتى رائحة النفط والغاز في بلادهم، والذين يواجهون نقصا مزمنا في المنتجات الأساسية، وتركوا لمصيرهم في مواجهة الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية (حرائق الغابات والفيضانات وما إلى ذلك)، فإن تدبير هذه الحالات لا تهم الجيش بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أنهم أصحاب السلطة الحقيقيون، بل الحكومة، التي لم يحضر أي عضو هذا الاجتماع.
في الواقع، فإن هذا الاجتماع « العسكري » للمجلس الأعلى للأمن « المصغر » وتدارس نقطة « الوضع على الحدود » يشير بوضوح إلى أن هناك نوايا عدوانية، ضد من؟
ما هو مؤكد أن هذا الاجتماع ينعقد بعد ساعات فقط من إعلان صحافة الطغمة العسكرية عن مؤامرة ثلاثية تستهدف الجزائر. تم توجيه أصابع الاتهام إلى فرنسا وإسرائيل والمغرب، إذ زعم أن أجهزتها السرية عقدت اجتماعا في تل أبيب بهدف زعزعة استقرار الجزائر.
