وأمام هذا الزخم المتزايد، عززت السلطات المغربية حضورها عبر توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، من خلال اعتماد آليات متطورة ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة العبور في الاتجاهين. وقد شملت هذه الإجراءات إدخال الرقمنة في معالجة المعطيات والفحص الدقيق للبضائع والمسافرين عبر أجهزة إلكترونية حديثة، ما انعكس إيجابا على انسيابية الحركة وتقليص مدة الانتظار.
وأعرب عابرون من جنسيات مختلفة، في تصريحات متفرقة لـLe360، عن ارتياحهم للخدمات المقدمة داخل المعبر، مشيدين بفعالية الإجراءات التي تليق بمعبر دولي من هذا الحجم، سواء على مستوى التفتيش أو تسهيل المعاملات الإدارية.
وتماشيا مع الأهمية المتزايدة لهذا المعبر الحدودي، شهد المحيط المجاور له إنشاء العديد من البنيات التحتية الأساسية، مثل الفنادق، المقاهي، محطات الوقود، الوكالات البنكية ودور العبادة، بالإضافة إلى تزويده بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ما يجعله في أتم الجاهزية لاستقبال أعداد متزايدة من المسافرين في ظروف مريحة وآمنة.
وتؤكد هذه الجهود الدور المحوري الذي يلعبه معبر الكركرات في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي، في إطار شراكات استراتيجية قائمة على التعاون والتضامن جنوب-جنوب.
