وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «المغرب يتوفر على رصيد أثري غني ومتنوع يعكس تعاقب حضارات وثقافات متعددة عبر التاريخ، ويشكل جزءً أساسيا من الذاكرة الوطنية ومن مقومات الإشعاع الثقافي والعلمي للمملكة ».
وأوضح البرلماني أن « عددا من الاكتشافات الأثرية المهمة، ساهمت في إبراز دور المغرب في دراسة أصول الإنسان وتاريخ الحضارات. لكن عددا من الباحثين والمهتمين بالتراث الأثري ينبهون إلى استمرار تعرض بعض المواقع الأثرية عبر مختلف جهات المملكة لأعمال النهب والتنقيب غير المشروع، فضلا عن الاتجار غير القانوني في القطع الأثرية، في ظل محدودية وسائل الحماية والمراقبة، وعدم تثمين العديد من المواقع المكتشفة أو إدماجها ضمن برامج الحماية والتأهيل ».
وشدد البرلماني على أن «عددا من هذه المواقع، خاصة الموجودة في المناطق القروية أو الجبلية، تظل عرضة للتخريب أو الاستغلال غير القانوني، مما يهدد بضياع جزء مهم من التراث الأثري الوطني الذي يشكل مادة أساسية للبحث العلمي وموردا ثقافيا وسياحيا مهما ».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المعتمدة لحماية المواقع الأثرية بالمغرب من النهب والتنقيب غير المشروع، وآليات تعزيز المراقبة والتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل صون هذا التراث الوطني، وهل هناك رؤية لإطلاق برامج جديدة لجرد وتأهيل وتثمين المواقع الأثرية، وإدماجها في برامج التنمية الثقافية والسياحية المحلية؟
