وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن « الوكيل العام للملك أحال نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الاستماع إليه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وتلقي فائدة وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن ».
وتابع الجمعوي في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » أنه « بعد استنطاق المعني ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا ».