وسلطت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أن حزبين سياسيين، وصفتهما بـ«الكبيرين»، يقفان علی حافة أزمات مالية خانقة، بسبب توقف الدعم العمومي السنوي من خزينة الدولة، مضيفة أن وزارة الداخلية أوقفت دعم حزبي الحركة الشعبية المتواجد في صفوف المعارضة، وكذلك حزب الاستقلال، الذي يتواجد في صفوف التحالف الحكومي.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن غياب التمثيلية النسائية في الأجهزة التقريرية حال دون حصول حزب «السنبلة» على الدعم العمومي، فيما كان تأخر عقد المؤتمر الوطني هو المانع الذي أوقف هذا الدعم السنوي عن حزب الاستقلال، مبينة، حسب معطيات حصلت عليها الجريدة، أن الأزمة المالية، التي يعاني منها حزب الحركة الشعبية «غير مسبوقة، بل إن الحزب وصل إلى حافة الإفلاس، وبات غير قادر على تأدية أجور موظفيه»، لكن الأمر ليس بالحدة نفسها بالنسبة لحزب الاستقلال، المعروف بامتلاكه لعدد من العقارات التي يدر استئجارها مداخيل مهمة لخزينة الحزب تمكنه من تدبر إدارته بسلام.
ويبقى الحل الذي وجده حزب السنبلة، حسب المقال ذاته، هو اللجوء إلى مساهمات قياداته ومناضليه، حيث تمكِّن مثلا مساهمة النواب والمستشارين البرلمانيين المقدرة في حدود 3000 درهم شهريا من تفادي ما وصفها المقال بـ«السكتة القلبية الكاملة»، إذ حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، والتي أضافت أن تبرعات القياديين الأثرياء داخل الحزب قد تصل إلى حدود 10 آلاف درهم شهريا.
في المقابل، نفى مصدر من مستوى رفيع داخل حزب الاستقلال أن تكون قيادة الحزب قد لجأت إلى بيع ممتلكات تعود للحزب لتفادي الأزمة المالية الناتجة عن غياب الدعم العمومي السنوي، مضيفا أن الحزب قادر على تدبير ماليته بسهولة من خلال مساهمات المناضلين، وما تدره العديد من الممتلكات التي تعود لحزب الاستقلال.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ينظم ضوابط حصول الهيئات السياسية على الدعم العمومي، سواء المتعلق بالانتخابات، أو الدعم المخصص سنويا للأحزاب السياسية، أو دعم تنظيم المؤتمرات الوطنية، حيث يستفيد الحزب السياسي المؤسس بصفة قانونية من دعم سنوي، تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره.
