تعتبر نفسها طرفا « غير معني » بالنزاع، وتدعي بأنها تهتم بالمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم العالم ولا تحركها إلا الاعتبارات الإنسانية. إنها الجزائر كما تحب أن تظهر نفسها للعالم. لكن، وهذا أمر محزن للغاية، هذه الجزائر نفسها سرعان ما تكشف عن وجهها الحقيقي، وجه ميليشيا تسيطر على بلد يستحق بصراحة الأفضل. إن بيان-رد فعل وزارة الخارجية الجزائرية على اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو نموذج في هذا المجال، حيث لا نجد فيه إلا الكراهية من حيث الجوهر والتناقضات من حيث الشكل. فضلا عن الأسلوب الذي لا يليق البتة ببيان رسمي صادر عن وزارة خارجية تحترم نفسها، بل يشبه منشورا صادرا عن عصابات ريفية غامضة.
وهكذا، فبعد ثلاثة أيام من السبات والصمت المطبق منذ الرسالة الموجهة من الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملك محمد السادس، والتي أعلن فيها الاعتراف بمغربية الصحراء، أتحفتنا الخارجية الجزائرية يوم الخميس 20 يوليوز ببيان تؤكد فيه أن « أخذت علما بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية ».
لكن ماذا نقرأ فيه أيضا؟ أن « هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية يعتبر حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي ». ولكن ماذا ايضا؟ أن هذا الفعل « يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية ». هذا كل شيء؟ كلا. إنه يؤكد « بما لا يدع مجالاً للشك » على « تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره کاملا غير مبتور ».
إذا كانت تترنح الجزائر بهذا الشكل، لدرجة أنها فقدت أعصابها وارتبكت ودبجت بيانا صحفيا خليق بعصابة من الجاهلين، فكل ذلك فقط باسم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حسنا، لكن ماذا يمكننا أن نقول عندما نعلم أن نظام الجزائر هو أول من يحتقر، علنا، القرارات الأممية؟ أليست الجزائر هي نفسها التي نشرت بيانات صحفية نارية تهاجم فيها القرارين الأخيرين لمجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية؟
نتذكر أنه في البيان الذي نشر يوم 31 أكتوبر 2021، رفضت الجزائر علانية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602 بشأن الصحراء، بدعوى أنه « غير متوازن » و « متحيز ». نتذكر أيضا أنه في 29 أكتوبر 2022، رفضت وزارة الخارجية الجزائرية القرار 2654 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا النظام نفسه الذي يتحدث هذا الخميس عن قرارات مجلس الأمن يرفض المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة التي يدعوها إليها مجلس الأمن، أي الشرعية الدولية التي تطالب بها الجزائر. وهذه من تناقضات السلطة الجزائرية.
النظام الجزائري له ميزة أخرى: إنه يصر...على ترديد الحماقات. فقد قال إن « الصفقة المفضوحة » بين المغرب وإسرائيل « لا يمكنها بأي الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي »، بحسب ما كتبته « الديبلوماسية » الجزائرية في منشورها الثوري هذا الخميس.
ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى هذا الهوس الجزائري المرضي من خلال الخلط الممنهج بين قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية. وهي أسطوانة قديمة، لأنه إذا كان الراية التي تُستخدم كـ« علم » للجمهورية الصحراوية الوهمية يشبه بشكل غريب علم فلسطين، فهو أن هواري بومدين، الرئيس الجزائري السابق وصانع البوليساريو، أراد ذلك عمدا حتى يتم هذا الخلط ويحدث هذه البلبلة. مع إضافة الهلال والنجمة اللتان تذكران بعلم جارتنا العزيزة. ومازال نظام العسكر الجزائري يحافظ على هذا التقليد حتى يومنا هذا.
لكن هذه اللعبة لا يمكنها أن تنطلي على أحد. من ناحية أخرى، لأن الغالبية العظمى من الدول العربية التي يريد النظام الجزائري بيع دعايته لها تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء. يواصل الثنائي تبون-شنقريحة في تلقي الصفعات من دول الخليج وجامعة الدول العربية. ومن ناحية أخرى، لأنه عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فإن المغرب في طليعة المدافعين عن هذه القضية العادلة. دون أن يجعل منها قضية للمزايدة ولا للمقايضة، ولا مجرد حجة جيدة بما يكفي لتجييش الجماهير. كما لا يكتفي المغرب بالكلمات الفارغة، ولكن من خلال الفعل والدعم من أجل المساهمة في حل النزاع.
إن البيان الصحفي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ينم عن الغضب العاجز لشخص يغرق. على الرغم من كل المناورات والأعمال العدائية التي قام بها النظام الجزائري، إلا أنه لم ينجح في إبطاء هزيمته في مواجهة الاختراقات التاريخية للمملكة المغربية في فضية الصحراء.
أما بالنسبة لقرارات مجلس الأمن التي يطالب بها النظام الجزائري الفاقد للذاكرة، فموعدنا في شهر أكتوبر المقبل، عندما يتم التصويت على القرار الخاص بالصحراء الغربية في الأمم المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت الجزائر، هذه المرة، ستتذكر بيانها الصادر في 20 يوليوز وتحترم، بالتالي، الشرعية الدولية.
