وأبرزت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 26 دجنبر 2025،أن المتهمين يتابعون في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة، واستقبال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية، مضيفة أنه وحسب مصادر مطلعة، فإن استدعاء كافة الأطراف المعنية إلى الجلسة المقبلة، مرده إلى تسريع إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل المداولة والفصل في موضوع الشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت الجريدة أن الجمعية المشتكية استنكرت استغلال آليات ومعدات الجماعة الحضرية انتخابيا، معتبرة أن هذا الاستغلال يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات، وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل، مبينة أنه واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صراعات قوية تدور داخل العديد من الأغلبيات المسيرة بجماعات تطوان والمضيق، حول استغلال آليات الجماعات والعمال والموظفين ومصالح الكهرباء العمومية وأشغال الصيانة، في توسيع القواعد الانتخابية، وذلك في ظل تحذير مصالح وزارة الداخلية من كافة أشكال استغلال المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأشار مقال « الأخبار » إلى أن وزارة الداخلية تهدف من هذه التحذيرات إلى القطع مع فوضى استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، وذلك في علاقة بالانتخابات التشريعية 2026، مبينا أنه ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، نبه العديد من المهتمين إلى خروقات الحملات السابقة لأوانها، وأن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات انتخابية تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وبينت الجريدة في خبرها، أن القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال من أجل القيام بالحملة الانتخابية، ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، بالإضافة إلى استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
