وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن خلافا قويا وقع داخل الأغلبية الحكومية، ساهم في تأخير وضع التعديلات على مشروع قانون المالية، حيث تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بتوصية من المكتب السياسي للحزب بمقترح تعديل يروم اقتسام الإشراف على صرف أموال الصندوق مناصفة بين وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير محمد صديقي المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، وبين وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة التي توجد على رأسها فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يدخل حزب الاستقلال بدوره على الخط بعد اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للحزب، للمطالبة بوضع الصندوق کاملا تحت وصاية وزارة التجهيز التي يوجد على رأسها الأمين العام للحزب، نزار بركة، بمبرر أن فتح المسالك الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي هو من اختصاص هذه الوزارة.
وأضافت اليومية، أن تصاعد حدة الخلافات دفع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى الدخول على الخط من أجل التوصل إلى توافق على التعديلات المقترحة، حيث عقد اجتماعا ليلة الأربعاء بمنزله بالرباط، حضره رؤساء فرق الأغلبية برفقة أعضاء لجنة المالية المكلفين بوضع التعديلات، واستطاع لقجع إقناع فريق الأصالة والمعاصرة تفاديا لعرقلة وضع التعديلات داخل الأجل القانوني، في انتظار حسم هذا الخلاف داخل هيئة الأغلبية التي ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفي حالة التوافق بين الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، ستتم إحالة التعديل من طرف الحكومة على الجلسة التشريعية العامة التي سيعقدها مجلس النواب في اليوم الموالي، ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وحصلت «الأخبار» على نسخة من التعديل الذي قدمت فريق الأصالة والمعاصرة ينص على إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، تخصص بمقتضاها نسبة 50 في المائة من إجمالي نفقات الصندوق لتمويل البرامج المعدة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان المتعلقة بتقليص الفوارق الترابية في العالم القروي.
وأوضح الفريق في تعليل التعديل بأنه يطالب باقتسام نفقات الصندوق، اعتبارا لكون نفاقته تخصص لتمويل برامج تقليص الفوارق الترابية، ونظراً لاختصاصات وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان في هذا المجال، واعتبارا لما أبانت عنه البرامج التي تم تنزيلها من خلال هذا الصندوق، وكذلك تسجيل نقص ملحوظ في مجال تقليص الفوارق الترابية في ظل ما كشفت عنه الكوارث الطبيعية من هشاشة، واعتبارا للأهداف الاستراتيجية المسطرة لهذا الصندوق منذ نشأته سنة 1994، الذي أوكل اختصاصات مهمة للوزارة المكلفة بإعداد التراب والوطني والتعمير والإسكان من خلال البرامج المنجزة، علما أنه تم سنة 2008 توقيع اتفاقية منحت بموجبها نسبة 60 في المائة من نفقات الصندوق لوزارة المكلفة بالفلاحة، و40 في المائة لفائدة وزارة التعمير.
وأكد الفريق أنه نظرا لكل هذه الاعتبارات فإنه يقترح إبرام اتفافية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تخصص بمقتضاها نسبة 50 في المائة من إجمالي موارد الصندوق لتمويل البرامج المعدة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتعلقة بتقليص الفوارق الترابية بالعالم القروي.
وفي السياق نفسه، طالب حزب الاستقلال بإشراف وزارة التجهيز على صندوق التنمية القروية باعتباره صاحب الاختصاص في مجال فتح الطرق والمسالك بالعالم القروي. وأثار نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس هذا الموضوع في اجتماع لجنة البنيات الأساسية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، بحضور نزار بركة، حيث انتقد مضيان تقليص اختصاصات الوزارة في الإشراف على برامج تنمية العالم القروي، مؤكدا أن هذه الوزارة أصبحت لها اختصاصات ضعيفة وتدخلها محدود في برامج فك العزلة وفتح المسالك الطرقية بالعالم القروي، وهي البرامج التي يتم تمويلها من طرف صندوق التنمية القروية الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة، وطالب باستعادة هذه الاختصاصات لوزارة التجهيز ولا أحد غير هذه الوزارة، لكونها تتوفر على المهندسين والأطر المختصة، قبل أن يرد عليه البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، حاتم بنرقية، بالقول بأن صندوق التنمية القروية تحت إشراف وزارة الفلاحة نجح في تقليص الفوارق الترابية بالعالم القروي وفك العزلة عنه، موضحا أن التنمية القروية هي من اختصاص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ويظهر ذلك من اسم هذه الوزارة واختصاصاتها واضحة في هذا المجال.
