نزار بركة يطلق «صرخة مدوية» ضد جشع التجار ويهاجم «تجار الأزمات»

ودعا بركة ضمن البرنامج ذاته إلى إعداد « ميثاق اقتصادي أخلاقي » يكون بمثابة « درع واق » يحمي المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية التي تفاقمت في الأسواق الوطنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

ولم يخف بركة غضبه من الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، معتبراً أن المشكلة « أخلاقية قبل أن تكون قانونية »، مضيفا أن « تجارة الأزمات » و »منطق الهمزة » هما المحركان الرئيسيان لهذا التدهور، حيث تستغل بعض « اللوبيات » الظروف الراهنة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب جيوب المواطنين، خصوصاً في قطاعات حيوية كاللحوم والخضروات والفواكه.

ورفض بركة مقترحات « تسقيف الأسعار »، معتبرا أنها « ليست حلاً » بل ستضر بالفلاحين الصغار، في حين سيستفيد منها المستوردون الكبار، مشددا على أن الحل يكمن في « ميثاق اقتصادي أخلاقي » يضمن الشفافية ويحارب الممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أشاد بركة بـ »القرار الملكي الحكيم » بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذا العام، مؤكداً أنه « خلف ارتياحاً كبيراً » لدى المواطنين، خاصة في ظل النقص الحاد في رؤوس الأغنام الذي كان سيهدد بارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي، مجددا التأكيد على أن حزب الاستقلال « لن يقبل باستمرار الجشع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين »، مشيراً إلى أن الحزب كان « أول من دق ناقوس الخطر » ودعا إلى اجتماع عاجل للحكومة لمناقشة هذا الملف وإيجاد حلول عملية لحماية المستهلكين.

وكشف المسؤول الحزبي أن « الوسطاء يلتهمون 50% من ثمن المنتجات الفلاحية »، بينما لا يحصل الفلاح إلا على « 30% فقط »، وهو ما يستدعي « تدخلاً حازماً » لإعادة تنظيم الأسواق وتحقيق العدالة في الأسعار.

وفي معرض حديثه عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد بركة أن حزب الاستقلال يطمح إلى « تصدر المشهد السياسي » من خلال « الوفاء بالعهود » و »التجاوب مع تطلعات المواطنين »، داعيا المواطنين إلى « مشاركة مكثفة » في الانتخابات، معتبراً أنها « التحدي الأكبر » لتحقيق التغيير المنشود، وموضحا أن حزب الاستقلال كان « أول من دعا إلى ميثاق أخلاقي سياسي » لمنع ترشح الفاسدين، داعياً جميع الأحزاب إلى الانخراط في هذه المبادرة لضمان انتخابات نزيهة.

وأقر بركة بصعوبة تحقيق هدف « مليون منصب شغل » خلال الولاية الحالية، لكنه أكد أن الإصلاحات المرتقبة في « ميثاق الاستثمار » و »تخفيض سعر الفائدة » سيخلقان « دينامية اقتصادية مهمة »، مبرزا أن وزارة التجهيز والماء رفعت نسبة استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع مونديال 2030 إلى 50%، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة.