البرلمان الأوربي عازم على إحداث القطيعة مع المغرب، الذي أصبح حاضرا كل أسبوع في أجندة النقاشات داخل المؤسسة البرلمانية الأوربية، منذ ما يسمى بفضيحة « قطرغيت »، وأصبح موضوع قرارات معادية.
وهكذا، بعد التصويت على قرار بشأن عدم احترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام في المغرب في 19 يناير الماضي، صوت البرلمان الأوربي مرة أخرى يوم 16 فبراير على قرار بشأن متابعة الإجراءات التي طلبها البرلمان الأوربي لتعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية.
ورد المغرب مرتين في هذا القرار الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ نزاهة وشفافية واستقلال المؤسسة الأوربية.
وأثار، من بين نقاط أخرى، « أن التحقيقات الجارية التي تجريها السلطات البلجيكية كشفت عن شبهات مؤكدة بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية من جانب قطر والمغرب ودول أخرى، وتورط ثلاثة نواب ونائب سابق وموظفون آخرون ».
وهي طريقة لتقديم المادة 19 من القرار المذكور، حيث يرحب البرلمان بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر بعد الكشف عن الفضيحة، كما يعرب مرة أخرى عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية، ويدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب، ويؤكد عزمه على إجراء تحقيق شامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان الأوربي واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ».
هذا « القلق » فيما يتعلق بالمغرب نابع من اقتراح قرار مجموعة الخضر التي إظهرت موقفها المعادي للمغرب مرة أخرى. ومن أجل تقديم هذا القرار بشأن نزاهة البرلمان، بدأ الخضر اقتراحهم بالتذكير بقرار 19 يناير « بشأن وضع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي »، واقترحوا المادة 14 (المذكورة أعلاه) والتي سيتم اعتماده في النهاية في المادة 19.
الإجراءات المتخذة ضد قطر في 15 دجنبر 2022، والتي يرغب أعضاء البرلمان الأوربي الآن في توسيع نطاقها لتشمل المغرب، تتعلق بالتالي « بتعليق تصاريح الولوج لممثلي المصالح القطرية، وفقا للمادة 123 من نظامه الداخلي، حتى تكشف التحقيقات القضائية عن المعلومات والتوضيحات » بشأن الفضيحة وتعليق « جميع الأشغال المتعلقة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما فيما يتعلق بتحرير نظام التأشيرات واتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوربي وقطر، وكذلك الزيارات المبرمجة، حتى يتم تأكيد الادعاءات أو نفيها ».
في حوار مع Le360، اعتبر تييري مارياني، النائب البرلماني الأوربي وعضو مجموعة الهوية والديمقراطية داخل البرلمان الأوربي، أن هذا القرار الجديد « سخيف ».
ولم يخف النائب البرلماني الأوربي امتعاضه من القرار الجديد وقال: « هناك مثل لاتيني يقول: الخطأ إنساني، ولكن التمادي فيه هو فعل شيطاني ».
وهكذا، فيما يتعلق بالإجراء الذي سيحظر من الآن فصاعدا ولوج ممثلي المغرب إلى البرلمان الأوربي، يؤكد تييري مارياني بنوع من التهكم: « سنراهم في ساحة لوكسمبورغ، إذا كان علينا أن نراهم... ». مع هذا الإجراء الجديد المضحك، يحاول البرلمان الأوربي أن يوهم الأشخاص الأكثر سذاجة أن حالات التدخل ستتم تسويتها من خلال التحكم في الولوج إلى المؤسسة البرلمانية، متجاهلا الإشارة إلى مجموعة « الصحراء الغربية »، التي تعمل علنا لصالح الجزائر ودميتها جبهة البوليساريو.
بالنسبة لتييري مارياني، الأمور واضحة، « نرى أن البعض يريد خلط الأشياء »، كما يحلل لـLe360، في إشارة إلى قطر غيت ومغرب غيت. قضيتان لا يجب الخلط بينهما، لأنه، حسب قوله، « هناك قضية مثبتة، وتتعلق بآلاف الأوروات، والتي تعرف بقطر غيت ». وتابع قائلا على سبيل المقارنة: « هناك رواية يتم الحديث فيها عن غرف فندقية في المأمونية لشخصين... ».
بالنسبة لعضو البرلمان الأوربي، « الأمر ليس نفس الشيء » والقضيتان « ليستا من نفس الحجم »، خاصة وأننا « لا نعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بـ'نظام' ». لحد الآن، لم يتم تقديم أي دليل يدين المغرب في إطار التحقيق الذي أجراه القضاء البلجيكي.
واستنكر تييري مارياني قائلا: « في البرلمان الأوروبي، انتقلنا من نظام يعتبر البراءة هي الأساس إلى نظام آخر يعتبر الإدانة هي الأساس »، مضيفا أن « المغرب اليوم في وضع يعتبر فيه مذنبا ».
ما هو الهدف من اتخاذ مثل هذا القرار؟ يجيب النائب البرلماني الأوربي قائلا: « إنه إجراء عدائي عديم الجدوى في حين أن التحقيق لم يكتمل بعد ».
