ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها لليوم الخميس، فإن الجدل يتواصل بمجلس الرباط بسبب ملف امتحانات الكفاءة المهنية للموظفين، حيث علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن قرار أسماء أغلالو أثار غضب المسؤولين الجماعيين الذين اعتبروا القرار مخالفا للقانون، بالنظر إلى أن «القانون يوجب مشاركة مدراء المصالح بالمقاطعات على اعتبار أنهم أقرب إلى الموظفين لديهم».
وتفيد مصادر الجريدة بأن القرار أثار استياء مدير المصالح بالجماعة، الذي عبر عن استنكاره، قبل أن يقابل بدوره بحذف اسمه من لائحة أعضاء لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن التشكيلة الجديدة للجنة التي ستشرف على الامتحان الشفوي للموظفين اختارتها العمدة من خارج الجماعة، فيما قررت إقصاء المدير العام للمصالح (ع.ه) من رئاسة اللجنة، وهو ما ربطته المصادر بما قالت إنه غياب ثقة بين العمدة والمسؤول الإداري، بعد انتقاد الأخير لخطوة تغيير العمدة لتشكيلة اللجنة في المرحلة الأولى، واعتبره منافيا للعرف الإداري، في الوقت الذي أوضحت فيه المصادر أن التغيير الثاني لقي رفضا واسعا من لدن الموظفين الذين اعتبروا أنه تمهيد لإصدار نتائج على مقاسات وتوجه العمدة، علما أن رؤساء المصالح بالمقاطعات هم الأولى بعضوية اللجنة لقربهم من الموظفين.
ويأتي الجدل، الذي يلاحق تدبير العمدة أغلالو لامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، حسب خبر الجريدة، في الوقت الذي كان فيه التنسيق الخماسي لنقابات موظفي الجماعات المحلية بمجلس المدينة قد حمل رئيسة المجلس الجماعي «المسؤولية الكاملة لأي خرق الشفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط»، وطالب بتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، فيما وجه التنسيق الخماسي مراسلة إلى والي الجهة بصفته سلطة وصاية، لوقف ما وصفها بـ«المهزلة والدعوة لتأجيل هذا الاستحقاق، مؤكدا أن أي تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة إنتاج ظروف الترقي المهني لفترات غابرة، لن يمر دون فضح ومحاسبة ومتابعة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون».
