ورصدت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، جوانب من النقاش الذي عرفه هذا اللقاء الدراسي، وشهد مشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، وهيئات حقوقية، وخبراء وأساتذة جامعيين، إضافة إلى 32 تنسيقية تعليمية، مبينة أنه من بين أهم ما أوصى به إعلان الرباط هو «السحب الفوري دون قيد ولا شرط، لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم العادلة، ومطالبهم المشروعة، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، لكونها غير قانونية ».
وأضافت اليومية في مقالها، أنه من المطالب التي جاءت في الإعلان ذاته، إيجاد حل نهائي وشامل لملف أطر الدعم، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة، وفتح حوار وطني مسؤول، من خلال مناظرة وطنية حول التعليم، باعتباره قضية وطنية »، مشيرة إلى أن المنسق الوطني لقطاع التعليم بحزب الاشتراكي الموحد، عبد الرزاق بنشريج، أكد على أن مبادرة النائبة البرلمانية، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، تأتي من «أجل حلحة الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ أكثر من ثلاثة أشهر »، مضيفا «أن ضياع حق المتعلمات والمتعلمين بسبب احتجاجات الأساتذة، رفضا للنظام الأساسي، رغم الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية والحكومة، يفرض علينا التحرك لإيجاد حلول لهذه الأزمة ».
وفي سياق متصل، أشار المنسق الوطني الذي قام بإعداد أوراق اللقاء الدراسي، إلى أن « إعلان الرباط »، من خلال التوصيات الخمس التي خرج بها، يشكل أرضية لتجاوز الأزمة، وإعادة الثقة للمدرسة العمومية كرافعة أساسية للتغيير المجتمعي، وبناء مجتمع العلم والتنمية، وذلك من خلال السحب الفوري للتوقيفات التعسفية على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري، وإرجاع المبالغ المقتطعة لكونها اقتطاعات غير قانونية.
وأبرز مقال الجريدة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، دافع في مجلس النواب عن قرار التوقيف، على اعتبار أن الأساتذة «ارتكبوا أفعالا تمس بحق التلاميذ في الدراسة، مضيفا أن التوقيفات مست فقط « الأساتذة الذين يحرضون التلاميذ على عدم الدخول إلى الأقسام، ويمنعون الأساتذة غير المضربين من الدخول إلى الأقسام »، مشددا على أن « الحق في الإضراب حق دستوري، ولكن حق التلاميذ في الدراسة هو أيضا حق دستوري »، مؤكدا على أنه تم اتخاذ قرار التوقيف عن العمل، « لأننا خرجنا من موضوع الإضراب إلى مواضيع أخرى ».
