وقالت البرلمانية في سؤالها إن «مختلف الطرق المصنفة بإقليم وزان، عرفت تدهوراً كبيراً نتيجة الاضطرابات الجوية التي شهدتها بلادنا خلال شهري يناير وفبراير، حيث أصبحت تعاني من اختلالات بنيوية خطيرة، من بينها انتشار الحفر، وظهور مطبات، وتشققات، إضافة إلى انهيارات جزئية في بعض المقاطع، وهو ما انعكس سلباً على انسيابية حركة السير، وتسبب في أضرار مادية لمستعملي الطريق، فضلاً عن التهديد بانقطاع كلي لبعض المحاور الطرقية الحيوية ».
وشددت البرلمانية على أن «هذا الوضع لا يقتصر على الطرق المصنفة فقط، بل يمتد ليشمل الطرق غير المصنفة والمسالك القروية، التي تعرف بدورها وضعية أكثر هشاشة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المسالك لفك العزلة ».
واعتبرت البرلمانية أنه «في ظل هذه الوضعية المقلقة، يطرح غياب تدخل استعجالي وفعال لإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل هذه الشبكة الطرقية أكثر من علامة استفهام، سواء على مستوى وزارة التجهيز والماء أو المديرية الإقليمية للتجهيز بوزان ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق المصنفة بإقليم وزان، كما ساءلته عن ضرورة إعداد برنامج خاص لإعادة تأهيل الطرق غير المصنفة والمسالك القروية المتضررة، والجدول الزمني والاعتمادات المالية المرصودة للتدخل من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق وفك العزلة عن الساكنة المتضررة.
