وقالت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مداخلتها خلال المناقشة العامة لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن أشغال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تتواصل بجنيف، إن دولة الجزائر لا زالت ترفض الإقرار لساكنة مخيمات تندوف بصفة لاجئ، وإعمال الحقوق المترتبة عن ذلك، وفاء بالتزاماتها المترتبة عن تصديقها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والبرتوكول الخاص بوضع اللاجئين، « ليبقى الأمر متعلقا بلاجئين بدون بطاقة لاجئ، بدون إحصاء، يسكنون داخل مخيمات ذات طابع عسكري خلافا لاتفاقية جنيف للاجئين، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات ».
وأشارت إلى أن قيادة « البوليساريو » تواصل تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، دولة الجزائر، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية، حيث أن « عمليات الرصد هي في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية ولا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات ».
كما نبهت المنظمة في الكلمة التي ألقتها الناشطة الحقوقية عائشة الدويهي إلى عدم تمكن آلية « الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من زيارة مخيمات تندوف رغم قيامنا بتقديم توصيات بهذا الشأن من خلال تقاريرنا المرفوعة لها بمناسبة قيامها بزيارة البلد المضيف، دولة الجزائر ».
وخلصت إلى مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان « بالعمل على إرسال لجان تقنية لمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر للوقوف على ما يقع هناك من انتهاكات وتجاوزات خطيرة ومن تكرار لعمليات العنف والغياب المخيف للأمن، وخصوصا بعد عودة جبهة +البوليساريو+ لحمل السلاح ».
