وأوضح المسؤول الحكومي في معرض جوابه أن شركة « موبيليس ديف » التابعة لمجموعة « سيتي بيس ترانسبور » تتولى تدبير مرفق النقل الحضري في وجدة والجماعات المحيطة بها منذ سنة 2016، بموجب عقد يمتد لعشر سنوات، وتستغل بموجبه 23 خطا، مضيفا أن العجز المالي الذي تعاني منه الشركة المفوض لها، أدى إلى عدم وفائها بالتزاماتها المتعلقة بالأسطول التعاقدي، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أنه وفي محاولة لتجاوز هذه الأزمة، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات على المستويين المحلي والمركزي، أسفرت عن إعداد ملحق تعديلي للعقد يتضمن مراجعة البرنامج الاستثماري التعاقدي، حيث أصبح الأسطول التعاقدي يتكون من 102 حافلة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية، بتنسيق مع السلطة المفوضة والشركة المفوض لها، تعمل حاليا على تحسين الخدمات المقدمة خلال السنتين المتبقيتين من العقد، الذي سينتهي بنهاية شهر دجنبر 2026.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن وضع برنامج جديد للفترة 2025-2029 لتدبير مرفق النقل الحضري، يهدف إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للعقود، مع مراعاة التعريفة الاجتماعية، وتوفير خدمة مستدامة وعالية الجودة، وضمان إنجاز الاستثمارات، بالإضافة إلى تدبير الجوانب القانونية وتعزيز وتقوية السلطات المفوضة، مؤكدةً أن الجماعة بصدد إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بتجديد عقد التدبير المفوض للنقل الحضري، والتي ستسعى من خلالها إلى تجاوز كل الصعوبات التي تم رصدها خلال العقد الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن ملف النقل الحضري بوجدة يعيش وضعا حارقا، واحتقانا اجتماعيا، بعدما قرر مستخدمو الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الجماعي، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، نتيجة ما وصفوه بتجاوزات خطيرة في حقهم من طرف إدارة الشركة، مما زاد من متاعب ساكنة وتلاميذ عاصمة جهة الشرق، جراء انعدام خدمة النقل الحضري.
