وقررت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير الملف إلى جلسة 29 فبراير المقبل، وذلك بسبب غياب المحامين لتزامن جلسة اليوم مع الإضراب الذي دعت له جمعية هيئات المحامين ومن أجل استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ومن معه من أجل تهم تتعلق «باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ» كل حسب المنسوب إليه من تهم.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.
