بالنسبة للجزائر، كانت الحصيلة الدبلوماسية لعام 2024 قاتمة. فمنذ عام 1975، تعرقل الجزائر جميع المحاولات لتسوية قضية الصحراء الغربية التي لا تؤدي إلى استقلال هذا الإقليم التاريخي المغربي، مدعية أنها قضية تصفية استعمار.
ومع ذلك، في 23 يونيو 2023، خلال ندوة بمعهد العلوم السياسية في باريس، صرّح السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الصحراء الغربية قد تم تصفية استعمارها في عام 1975 بناء على اتفاق ثلاثي بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا. وبالتالي، فإن القضية لا تندرج ضمن إطار عملية تصفية الاستعمار. وأشار أيضا إلى أن تعطيل تنفيذ حل هذا النزاع لا يعود إلى المغرب، الذي قدم حلا يلبي مصالح جميع الأطراف وحظي بدعم مجلس الأمن من خلال جميع قراراته الأخيرة.
نتيجة لذلك، بحلول نهاية عام 2024، دعمت مائة دولة الحل المغربي القائم على خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. وشمل ذلك 14 دولة من الاتحاد الأوروبي (إسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، النمسا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، قبرص ومالطا)، بالإضافة إلى افتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وفي عام 2024، تصاعدت التوترات بين مالي والجزائر، اللتين تتقاسمان حدودا بطول 1329 كيلومترا. حيث تتهم باماكو الجزائر بعلاقاتها مع « الانفصاليين » الطوارق. وبما أن شعوب الطوارق متداخلة، فإن الأحداث في المنطقة تؤثر بشكل متبادل. علاوة على ذلك، لم تعد باماكو تقبل أن تعتبرها الجزائر كنوع من التبعية.
وفي هذا السياق، تتعارض مصالح الجزائر مع مصالح حليفها التاريخي، روسيا، التي تدعم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بينما تزود الجزائر بمعظم أسلحتها. ففي 2 مايو 2024، أوضح وزير الخارجية الجزائري، السيد أحمد عطاف، لنظيره الروسي، السيد سيرغي لافروف، أن سياسة بلاده في منطقة الساحل وليبيا تتعارض مع مصالح الجزائر.
وفي ليبيا أيضا، تصطدم مصالح الجزائر بسياسة روسيا. فالجزائر التي تدعم طرابلس ضد بنغازي ترفض وجود أعضاء « أفريكا كوربس » الذين يقاتلون إلى جانب المشير خليفة حفتر، المسيطر على برقة، الذي يُكن عداء شديدا للجزائر. وبدعم من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ينازع حفتر شرعية حكومة طرابلس المدعومة من الجزائر.
وأخيرا، من خلال سجن بوعلام صنصال، تضررت صورة الجزائر الدولية بشدة، خاصة في البرلمان الأوروبي، حيث لم ينجح لوبي الجزائر في منع تصويت بالإجماع يطالب بالإفراج عن الكاتب.
في عام 2024، ومع تزايد الإخفاقات الدبلوماسية، سواء في قضية الصحراء الغربية التي يتمسك بها القادة الجزائريون بشدة، أو في إدارة الأزمتين في مالي وليبيا، قررت الجزائر التستر على تراجعها الدولي بمحاولة إظهار القوة من خلال استعراضات عسكرية وخطابات تصعيدية.
